كشف الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن «محمد الزيود»، أن الحكومة تماطل في منح الحزب الموافقات المطلوبة لعقد مؤتمره السنوي العام.

وتمنع الجهات المسؤولة الحزب من عقد المؤتمر في المقرات التابعة لجماعة «الإخوان»، بدعوى أن ملكيتها أصبحت غير شرعية ومتنازع عليها في القضاء، بين الجماعة وجمعية «الإخوان» التي انشقت عنها قبل عامين.

وقال «الزيود» إن «الحزب حجز قاعة لعقد المؤتمر وطلب إذنا بذلك، إلا أن الجهات المسؤولة لم توافق ولم تمانع رسميا منذ أسبوعين».

ويفترض أن يعقد حزب الجبهة مؤتمره العام قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لانتخابات الفروع الداخلية، ولانتخاب هيئات الحزب الأساسية مثل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.

ونقل موقع «24» الإماراتي عن مصادر حكومية أن الحزب يسمح بنشاط جماعة «الإخوان» غير القانونية، من خلال الفعاليات التي يقيمها، ما يشكل مخالفة قانونية، دفعت بالسلطات الأمنية إلى إجباره على إخلاء بعض مقراته.

وتشهد جماعة «الإخوان» في الأردن حظرا لنشاطاتها الدعوية والسياسية، لأنها جماعة غير مرخصة قانونيا، بعد رفضها طلب الحصول على ترخيص، يقطع علاقتها بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان»، كما ينص عليه قانون الأحزاب الأردني، الذي يمنع على الحزب أن تكون له أي ارتباطات بجهات دولية.

وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت، منتصف شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، المقر الرئيسي لجماعة «الإخوان المسلمون» (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، أعقبه إجراء مماثل لفروع لها في عدة محافظات.

وتشن أطراف حكومية هجوما على «إخوان» الأردن، بسبب رفضهم طلب الحصول على ترخيص، بشرط قطع علاقتهم بالتنظيم الدولي للجماعة، كما تقول.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تشهد جماعة «الإخوان المسلمون» خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها.

وقام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم «جمعية الإخوان المسلمين»، وأصبح «عبدالمجيد ذنيبات»، مراقبا عاما لها.

ويقول القائمون على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة «تصويبا للوضع القانوني» لجماعة «الإخوان» في الأردن، وبموجبه ألغيت تبعية جماعة «الإخوان» في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.