قال وزير الشباب والرياضة المصري، «خالد عبدالعزيز»، الإثنين، إنه سيتم إجراء انتخابات المحليات في نهاية 2018.

وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في منتدى شباب الإسكندرية، إن الدستور المصري حدد نسبة الشباب والمرأة في المحليات بواقع 25% لكل منهما، ما يعني أن الشباب سيمثل ربع المجالس المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مراكز الشباب خلال الربع الثالث من العام الجاري، متوقعا أن تشهد تلك الانتخابات مشاركة كبيرة من الشباب للتنافس على مناصب في مجالس الإدارات.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، اللواء «أبوبكر الجندي»، إنه سيتم عقد انتخابات المحلية عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب.

وأضاف: «ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات والذي سيحدث نقلة كبيرة في أداء المحليات».

وأوضح أن «هناك تعاونا تاما مع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان للانتهاء من هذا القانون في أقرب فرصة وتحقيق جزء كبير من اللامركزية».

والانتخابات المحلية هي الأولى منذ 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات عام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث أثار تأجيل الانتخابات المحلية جدلا واسعا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، كونها تمثل عصب الإدارة التنفيذية للدولة ويتخللها الفساد بشكل واسع.

وفي يونيو/حزيران 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، بحل جميع المجالس المحلية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بـ«محمد حسني مبارك»- في 7 سبتمبر/أيلول من العام نفسه مرسوما بحل تلك المجالس.

ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات للمجالس المحلية التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010 أعضاء، وتتواجد في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.