أعلن المحامي «خالد علي» أن نيابة النقض المصرية أوصت بإصدار حكم يلغي قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير/كانون الثاني 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة «الإخوان»، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق «محمد أبوتريكة».

وستنظر الدائرة «و» جميع الطعون في جلسة 18 أبريل/نيسان المقبل كقضية واحدة سيصدر فيها حكم واحد.

ورغم صدور القانون 11 لسنة 2017 في 27 أبريل/نيسان الماضي، بشأن تصدي محكمة النقض للقضية موضوعيًا من أول مرة حال قبولها الطعن، لكن هذا التنظيم الجديد لن يسري على القضايا القديمة.

وتضم القضية بالإضافة إلى «أبوتريكة»، رجل الأعمال «صفوان ثابت»، والإعلامي «مصطفى صقر»، والأكاديمية «باكينام الشرقاوي»، ورئيس حزب الوسط «أبوالعلا ماضي»، ونائبه «عصام سلطان»، فضلا عن الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، ومرشد الإخوان «محمد بديع» ونائبه «خيرت الشاطر»، ورئيس مجلس الشعب المنحل «سعد الكتاتني».