قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، «أحمد أبوزيد»، إن بلاده تتحرك على مسارين في ملف سد النهضة، أحدهما مع دول حوض النيل ككل، والآخر مع دولتي إثيوبيا والسودان.

وأكد «أبوزيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، عبر فضائية «أون لايف»(مصرية خاصة)، مساء الإثنين، أن مصر حريصة على إحاطة دول حوض النيل بتطورات الموقف، وسعيها إلى التوافق.

وحث «أبوزيد» على أن يحصل توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان، دون تفاصيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، عقب اختتام القمة الثلاثية مع الرئيس السودانى «عمر البشير»، ورئيس وزراء إثيوبيا المستقيل «هايلي ميريام ديسالين»، وجود أزمة بين البلدان الثلاثة.

وتعرضت المحادثات بين البلدان الثلاث لانتكاسة، بعد إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لـ«سد النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.