اتهم عاملون في «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، الإمارات بتمويل حملة إعلامية تحريضية ضدها، واستقطاب رئيسها «أحمد ثاني الهاملي»، وآخرون يدعون العمل في المجال الحقوقي، ضد قطر في الأزمة الخليجية.

وفي بيان لهم، عبر عدد من العاملين في «الفيدرالية العربية»، عن قلقهم من الزج باسمها في الأزمة الخليجية والاختلافات العربية، الأمر الذي يخلق حالة من الكراهية بين الشعوب.

وأشارت «الفيدرالية»، إلى أن المؤسسة أصبحت في خطر كبير بسبب التسييس غير المحدود الذي يمارسه «الهاملي»، الذي سيطر على المؤسسة عبر أموال الإمارات، وعطل العملية الديموقراطية فيها، بحيث يستخدمها في إصدار بيانات وتقارير كاذبة ومغلوطة.

و«الهاملي»، هو رئيس «الفيدرالية» ورئيس ومؤسس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وضابط سابق في شرطة دبي، ويعد أحد أذرع المخابرات الإماراتية في المجال الحقوقي.

وأكد العاملون في «الفيدرالية»، أن الهدف الأساسي التي أنشأت عليه قبل عدة أعوام، كان يهدف للنهوض بحال حقوق الإنسان في الوطن العربي، الأمر الذي شجع عددا من المؤسسات والشخصيات العربية للانضمام لهذا الكيان.

ومن أجل هذا الهدف، أوضح البيان، أن عددا من المؤسسين قرروا استرجاع «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، عبر إعادة إطلاق المؤسسة برونق مستقل بعيدا عن التجاذبات السياسية بحيث تعمل لخدمة المواطن العربي وحماية حقوق الإنسان.

وشهدت الأوساط الحقوقية خلال الأسابيع الأخيرة، غياب «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، عن جلسات الدورة 37 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة» في جنيف، على أثر ما تتعرض له من فضائح بفساد مالي.

فساد مالي

ووقعت خلافات شديدة بين مسؤولي الفيدرالية العربية أدت إلى شلل في عملها، وأنشطتها جراء الخلافات والصراعات على الأموال المخصصة للمنظمة من دولة الإمارات.

ونشبت الخلافات، خصوصا بين «الهاملي»، ونائبه المصري «حافظ أبو سعدة»، إضافة إلى المنسق العام للفيدرالية «سرحان الطاهر سعدي».

وأوضحت مصادر لموقع «العدسة»، أن خلافات مالية عديدة نشبت بين الثلاثة، خصوصا بعد اتضاح أمر «الفيدرالية»، وتورطها في قضايا فساد مالي، وتوزيع رشاوى مالية مقدمة من الإمارات، على منظمات حقوقية لمحاولة التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان.

كما فتحت الشرطة السويسرية، تحقيقات موسعة بحق مسؤولي «الفيدرالية العربية»، على أثر تلقيها عدة شكاوى بتورطهم في قضايا فساد ومالي وتقديم رشاوى، وهو ما أضاف المزيد من الشلل لأنشطتهم.

وبحسب المصادر، فإن عمل منظمة «الفيدرالية» متوقف كليا منذ عدة أسابيع، وسط محاولات من القائمين عليها، لتغطية ما يواجهونه من قضايا فساد وملاحقات قضائية.

وقد شكلت الخلافات المالية، هاجسا كبير بعد تبادل الاتهامات بين «الهاملي» و«أبو سعدة» و«سعدي» وافتضاح أمرهم للعلن.

ومن ذلك، إقرار «المنظمة الإفريقية للثقافة» بتلقيها رشاوى مالية من «الفيدرالية العربية» لاستخدام اسمها من أجل تنفيذ أنشطة وتبني مواقف موالية للإمارات.

وسبق أن كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة «الأمم المتحدة» في تقرير لها، عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة» في جنيف.

وأظهر التقرير أن «الفدرالية العربية»، وهي إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، متورطة في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر.

وقدر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته «الفدرالية العربية»، من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفراد ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر.

كما دفعت المنظمة، أيضا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر.

وحسب التقرير، فمن مهام «الفدرالية» تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، مثل «هيومن رايتس ووتش» أو منظمة «العفو الدولية».