نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية ما تم تداوله عن استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين بعد توقف دام أربع سنوات، وتخصيص المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

وأكدت الوكالة أن استقبال طلبات الحصول على الجنسية العربية السعودية هو إجراء نظامي قائم وليس مرتبطاً بمادة دون أخرى، كما أن منح الجنسية أمر سيادي واستقبال الطلبات لا يعني الحصول على الجنسية، حتى لو انطبقت الشروط كافة.

وكانت صحيفة «عكاظ» قد نقلت عن مصادر (لم تسمها) قولها إن فروع وكالة الأحوال المدنية بالمملكة تستعد لاستئناف تلقي طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، وأن لجنة مكونة من إدارة التجنيس بفرع الوكالة في كل منطقة ستقيم كل طلب متقدم لها.

وأضافت الصحيفة أن التقييم يتم من خلال 6 عناصر، منها القرابة ومكان الولادة ومدد الإقامة والمؤهل، وبينت أن النظام يشترط حصول صاحبة الطلب على 17 نقطة كحد أدنى لتوصي اللجنة بالمضي في طلبها.

والتجنيس في السعودية مسألة حساسة، لا سيما تجنيس أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي.

وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت أغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي على درس مقترحين لتعديل نظام الجنسية العربية السعودية.

وسيمكن هذا الأمر أبناء السعوديات من الحصول على جنسية الأم، حال اعتماد التعديلات.

وشهد عام 2016 ارتفاع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى 7 عقود يوميا، والذي يعد رقما غير مسبوق.

وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، في حين يرشح العدد إلى الازدياد لكون الزيجات في تصاعد مستمر.

ومنذ أعوام برزت مطالبات بمنح الأجانب المولودين في البلاد الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.