نشر موقع «ستراتفور» الاستخباراتي الأمريكي تقريره الربع سنوي بشأن توقعات سير السياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018.

وفي السطور القادمة ينشر «الخليج الجديد» أهم التوقعات الواردة في التقرير.

خلاصات

على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن إيران سوف تتكئ على أوروبا للحفاظ على سلامة اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وستقوم بممارسة ضبط النفس في القضايا الشائكة مثل اختبارات الصواريخ الباليستية للحفاظ على موقف منقسم للغرب.

ويمكن لطموحات تركيا أن تثير المشاكل، وربما تجعلها تتعارض مع القوات الإيرانية والحلفاء المحليين لها في سوريا ومع أوروبا في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة.

وستحاول المملكة العربية السعودية وجيرانها السنة الأقوياء - وإن لم ينجح ذلك - أن يختبروا نفوذ إيران الإقليمي من خلال تشكيل نتائج الانتخابات اللبنانية والعراقية لصالحهم.

وستظهر المنافسات السياسية في مصر وتونس عدم قدرة بلدان شمال أفريقيا على توفير الضمانات الأمنية والاقتصادية التي يطلبها مواطنوها.

إيران

لم يكن الشرق الأوسط معروفاً باستقراره، لكن شغف إيران بالتدخل في شؤون جيرانها جعل الحفاظ على السلام في المنطقة أكثر صعوبة، أو على الأقل، فإن هذا هو الاعتقاد الذي ستسير عليه واشنطن بصراحة تجاه الجمهورية الإسلامية في هذا الربع.

وفي الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة من جهودها لمواجهة أنشطة طهران في الخارج، ستكرس إيران اهتمامها لتكريس مكاسبها والدفاع عن نفوذها وسوف تنجح في ذلك بشكل كبير فهي موجودة في سوريا، وتحافظ على نفوذها السياسي في العراق ولبنان حيث ستجري الانتخابات في هذه الدول.

ومع ذلك، سيكون لإيران القليل من السيطرة على جانب واحد من مصيرها وهو ما يتعلق بالاتفاق النووي وبدلاً من أن يكون لدى طهران دور كبير في مستقبل اتفاقها النووي مع القوى العالمية، فإن عليها أن تنتظر لترى ما هو التشريع الذي سيصنعه المشرعون الأمريكيون والدبلوماسيون الأوروبيون لزيادة الرقابة الدولية على برنامجها النووي ومنشآتها النووية، وتأملًا في صد محاولات الغرب لتقييد سلوكها.

من المحتمل أن تخفض إيران تجارب الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والاستفزازات في الخليج إلى الحد الأدنى في الأشهر المقبلة، ولكن عندما تنضج الأمور، فإن طهران لن تكون راغبة في التنازل عن مصالحها الاستراتيجية عن طريق إعاقة برنامجها النووي في الداخل أو عن طريق الحد من دعمها للجماعات المسلحة في الخارج.

وقد أصدر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إنذارا نهائيا في يناير/كانون الثاني إلى الكونغرس والاتحاد الأوروبي أنه يجب إصلاح «العيوب الكارثية» في الاتفاق مع ايران في 12 مايو/آيار أو إن واشنطن ستنسحب منه.

وعلى الرغم من هذا التعهد، لا يريد البيت الأبيض إعطاء طهران سبباً لاستئناف برنامجها النووي من خلال تحريك انهيار الاتفاق، وبدلا من ذلك، للحفاظ على الاتفاق ستضع الولايات المتحدة آليات لإعادة العقوبات تلقائيا إذا ما خرقت إيران التزاماتها بالاتفاق، كما ستفرض واشنطن عقوبات جديدة على الكيانات التي تدعم برنامج طهران للصواريخ البالستية، رغم أنها ستحرص على تجنب الإخلال الصارخ للاتفاقية النووية نفسها.

وقد توافق إيران على قيود طفيفة على نطاق واختبار صواريخها الباليستية، ومع ذلك، من المحتمل ألا تكرس هذه الحدود في اتفاق رسمي، خاصة أنها تتمسك بحاجتها المعلنة إلى برامج أسلحة وسط التهديدات المتصاعدة ضدها في أماكن أخرى في المنطقة.

وستقوم إيران بعرض قضيتها على شركاء ودودين في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا، أثناء عملهم مع الولايات المتحدة لوضع اتفاق تكميلي يهدف إلى تثبيط بعض الأنشطة الإيرانية الأكثر إثارة للجدل.

وفي النهاية، سيدعم الاتحاد الأوروبي أجزاء من خطة واشنطن لإحباط خطوات أبعد في برنامج إيران الصاروخي طويل المدى، لكنه سيضمن عدم مساس الصفقات بالخط الفاصل بين أنشطة إيران النووية والصواريخ الباليستية أو إعادة فرض العقوبات ضد الأخيرة وهي التدابير التي وعدت القارة بالتخلي عنها بموجب الاتفاق النووي.

ونظرًا لأن أوروبا تعتبر الاتفاق النووي بمثابة حجر الزاوية لأمن الشرق الأوسط ، فإنها ستضمن مواجهة أي مزاعم بانتهاكات إيران من خلال آلية تسوية النزاع وبهذا لن تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريده، لكن الإجراءات الجديدة ستكون كافية لإقناعها بالتنازل عن بعض العقوبات، على الرغم من مخاوفها العميقة من نوايا طهران.

إن حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق النووي ستعيد تأكيد رغبة إيران في سياسة دفاعية قوية تشمل الأنشطة ذاتها التي تغذي المخاوف الأمريكية؛ تطوير الصواريخ الباليستية والعمليات السرية ودعم الميليشيات الإقليمية.

لكن هذه الأهداف الخارجية سوف تصطدم بالحاجة الإيرانية إلى التنمية الاقتصادية المحلية التي لا يمكن أن يعمل الكثير منها إلا مع روابط تجارية مع العالم بأسره، حيث لا تستطيع إيران أن تتجاهل المظالم الاقتصادية لمواطنيها أيضا.

ويبدو أن البلاد، التي لا تزال تعاني من بعض أكبر الاحتجاجات منذ عام 2009 ، وتقترب من نقطة تحول محتملة في سياساتها فقد أثارت الضغوط المالية الناجمة عن العقوبات المستمرة جدلاً حول كيفية إصلاح النموذج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه إيران على مدى الأربعين سنة الماضية، وعلى الرغم من أن الإجابة لن تظهر في هذا الربع ، فإن مسارات المحادثات سوف تتكشف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الإدارة ستقوم بالعمل بشفافية لإحداث التغير الاقتصادي والاجتماعي، فلن يكون لديها مجال كبير للعمل في الوقت الذي يستخدم المتشددون الإيرانيون الحالة الخطيرة للاتفاق النووي لتقويض الرئيس «حسن روحاني» وحلفائه المعتدلين.

وعلاوة على ذلك، لن يكون لدى الحكومة الكثير من الوقت للاهتمام بالخطاب الداخلي في الوقت الذي تنشغل فيه بالتحديات العسكرية والسياسية العديدة التي تواجهها في الخارج.

الحرب السورية

سيظهر أكبر تهديد عسكري لإيران على نطاق واسع عبر الشرق الأوسط في سوريا حيث ستواجه إيران كلا من تركيا و(إسرائيل) والولايات المتحدة هناك، لكنهم سيفعلون ذلك بطريقتهم الخاصة في ظل سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، وليس كجبهة موحدة.

سوف تصطدم تركيا بإيران في شمال غرب سوريا فتركيا مصممة على إضعاف وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، وقد ضغطت على الولايات المتحدة لدعم انسحاب هؤلاء المقاتلين من مدينة منبج، شرق كانتون عفرين. (لن تقوم أنقرة بشن هجوم عسكري بينما لا يزال حلفاء واشنطن في المنطقة).

لكن إيران ستسعى إلى كبح نفوذ تركيا في البلد الذي مزقته الحرب بمساعدة القوات السورية وميليشيات حماية الشعب في عفرين.

وإلى الجنوب ، ستحاول إيران أيضاً تقويض «مناطق خفض التصعيد» التي ترصدها القوات التركية حالياً في محافظة إدلب، حيث تأمل أنقرة في تعزيز نفوذها من خلال تقوية حلفائها السوريين في معركتهم ضد الجماعة المتشددة «هيئة تحرير الشام».

وعلى الرغم من أن الصراع بين الوكلاء الإيرانيين والأتراك سوف يتعاظم في الأشهر المقبلة، فإنه لن يمتد إلى العلاقة التجارية بين البلدين.

ومن جانبها ستعمل روسيا بجد للتأكد من انتهاء القتال بعد أن فشلت في ترجمة محادثات السلام إلى مخرج من الحرب الأهلية التي طال أمدها، وسوف تستقر موسكو على العمل على تجميد الصراع وستوفر مناطق تخفيض التصعيد وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

لكن الرئيس السوري «بشار الأسد» وإيران لن يكونا على استعداد للاعتراف بهذه المناطق، وهو الأمر الذي يعرقل خطط روسيا.

كما أن القوات الموالية للأسد، إلى جانب حلفائهم من الإيرانيين، سيواجهون خطر المواجهة مع (إسرائيل) أثناء قيامهم بعمليات ضد مواقع المعارضين في جنوب سوريا حيث يوجد لدى (إسرائيل) نافذة ضيقة يمكنها أن تضرب فيها خصمها منذ فترة طويلة؛ حزب الله اللبناني، وكذلك الأهداف الإيرانية عبر حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا والتي ربما ستأخذها (إسرائيل) بهدف منع ترسيخ نفوذ المقاتلين المدعومين من إيران على طول مرتفعات الجولان.

العراق ولبنان يصوتان لإيران

سوف يتسرب التنافس السعودي الإيراني في ساحات المعارك السياسية في المنطقة في الأشهر القادمة كذلك وسيجري العراق الانتخابات العامة في 12 مايو/آيار، وسوف تفوز الكتلة التي تحظى بأكبر عدد من الأصوات برئاسة الوزراء وهو الموقع السياسي الأكثر نفوذاً في البلاد وسوف يتنافس الحلفاء المحليون لإيران، الذين هم في وضع جيد على هذا المنصب مع السياسيين العراقيين المدعومين من دول الخليج العربية.

وستعتمد إيران على قوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق والأحزاب السياسية المرتبطة بها حيث أصبح المقاتلون مشهورين بين العراقيين بفضل معركتهم الطويلة ضد «الدولة الإسلامية».

ومع ذلك، فإن تواجدهم المتنامي على الصعيد المحلي قد أثار ردود فعل عنيفة من مجموعات الأقليات العراقية، ومما يعقد الأمور أن قوات الحشد الشعبي تفتقر إلى الدعم الكامل من المجتمع الشيعي العراقي فالأحزاب والفصائل القومية التي كانت تأمل في عزل صناعة السياسة العراقية عن التدخل الخارجي أدت إلى تقسيم الأغلبية الشيعية في البلاد، حيث يبحث القوميون عن شركاء يحافظون على سيادة الدولة.

وهنا تكمن مشكلة طهران الأعمق: لن يتحد الشيعة العراقيون خلفها، بغض النظر عن مدى وجود إيران في موقع استراتيجي ضمن حدود جارتها، وبالطبع ، هذا لا يعني أن دول الخليج ستتمكن من ترجمة أزمة طهران إلى مكاسب مفيدة لمرشحيها المفضلين، فعلى الرغم من أن هذه الدول ستحاول استخدام الاستثمارات الضخمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق الشيعية والسنية لبناء علاقات مع المواطنين والأحزاب السياسية في العراق، فإن الانتخابات ستستمر على الأرجح في تشكيل حكومة ضعيفة تحابي إيران.

كذلك سيبقى حلفاء إيران في السلطة في لبنان، على الرغم من الجهود التي ستبذلها تركيا والسعودية و(إسرائيل) والولايات المتحدة لمواجهة ذلك.

وفي الوقت الذي تتنافس فيه تركيا والسعودية من أجل السيطرة على الدائرة السنية المتفرقة في لبنان، سيحاول الطرفان الأخيران (إسرائيل) والولايات المتحدة إضعاف قبضة شريك طهران «حزب الله» من خلال تهديد الجماعة، أو فرض عقوبات عليها أو مساعدة خصومها اللبنانيين لكن في غياب منافس قابل للعمل داخل الطائفة الشيعية في البلاد، فإن أيا من هذه الأعمال لن يؤدي إلى تجريد الحزب من المقاعد

عودة تركيا

غير أن الخوض في انتخابات جيرانها لن يكون الأداة الوحيدة للتأثير التي ستقوم بها الحكومة التركية في هذا الربع.

في الوقت الذي تكشف فيه أنقرة عن وصولها إلى شمال غرب سوريا، فإن الدعم الشعبي في الداخل للرئيس «رجب طيب أردوغان» سوف يرتفع ، بل ربما يشتت انتباه المواطنين عن اقتصاد البلاد، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع التضخم ويمكن لدعم الجمهور أن يشجع الرئيس على محاولة ترسيخ حكمه من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. (تم تعيين تاريخ الانتخابات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وستظهر الجرأة التركية في الخارج أيضا، ومن المرجح أن تعمّق تركيا عملياتها الحالية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، مخاطرة بإثارة الصراع مع قوات الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران.

وستواصل البلاد الضغط والتمترس حول مطالبها في شرق البحر الأبيض المتوسط في الوقت الذي تحاول فيه قبرص التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي تحته.

في الوقت الحالي، لن تنزعج أنقرة من التهديدات الأوروبية بوقف المحادثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتوسيع اتحادها الجمركي إذا لم تتراجع قوتها في البحر وفي غضون ذلك، ستعزز تركيا بنشاط شراكاتها الاقتصادية في أفريقيا، مقلقة العديد من جيرانها العرب في الخليج حول مصالحهم الخاصة في المنطقة.

مجلس التعاون الخليجي

كما سيقوم مجلس التعاون الخليجي ببعض التحركات الجريئة خلال هذا الربع، حتى لو كان معظمها يتم داخل حدوده الخاصة وسيقوم أعضاء المجلس بتنفيذ رؤاهم للإصلاح الاقتصادي حيث ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة دبي، بالمضي قدما في تبني بعض التقنيات الرئيسية مثل إنشاء قواعد جديدة للعملات الرقمية المشفرة والاستعداد لأول إطلاق لقمر صناعي.

وستركز المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا كذلك، حيث ستعمل على جذب الاستثمارات في تخزين البيانات وتزويد القطاع الخاص بالمملكة ليصبح أكثر قدرة على التنافس وذلك جزئياً من خلال الوعد بمزيد من الشفافية.

لكن في أعقاب سلسلة من تحقيقات مكافحة الفساد التي أثارت الدهشة في أواخر العام الماضي، فمن غير الواضح ما إذا كانت الرياض ستتمكن من الموازنة بين الحاجة إلى الانفتاح ورغبتها في السيطرة على الاقتصاد وتدفق المعلومات في الداخل.

وبالرغم من أن العديد من الشبان السعوديين سيرحبون بالتغييرات الاجتماعية التي ستصاحب الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، مثل إزالة الحظر المفروض على قيادة النساء في يونيو/حزيران، فإن آخرين لن يفعلوا ذلك ويمكن لهذه الانقسامات أن تمكّن المتطرفين المتدينين في البلاد يومًا ما.

وفي الوقت نفسه، فإن الانشقاقات التي ساهمت في انقسام أعضاء مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في تشكيل سلوكها.

ووسط حالة من الجمود في الحرب الأهلية اليمنية، ستسعى بلدان تنتمي إلى التحالف بقيادة الرياض إلى تحقيق أولوياتها الخاصة، فالمملكة العربية السعودية ستركز على قطع وصول المتمردين الحوثيين إلى الأسلحة الإيرانية، في حين ستحاول الإمارات العربية المتحدة تدعيم الحركة الجنوبية الانفصالية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن المشاكل التي تدعم الخلاف الدبلوماسي المستمر بين قطر وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، والحصار الذي ما زال قائما في مواجهة الدولة الصغيرة، لن تحل على الأرجح.

ومع ذلك، ستدافع الولايات المتحدة عن حل يوفر لجميع الأطراف المعنية فرصة لإنقاذ ماء الوجه وإذا ما أخذ مجلس التعاون الخليجي ذلك بجد، فإن الخلافات داخل الكتلة قد تتبدد خلال الأشهر القليلة القادمة ، ما يسمح لأعضائها بتجميد خلافاتهم في الوقت الحالي.

صعوبات الإصلاح في شمال أفريقيا

وسوف تقوم مصر شأنها شأن جيرانها في الخليج بالتركيز على اقتصادها هذا الربع، فبعد تهميش خصومه السياسيين، يستعد الرئيس «عبدالفتاح السيسي» للفوز بفترة رئاسية جديدة عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 28 مارس/آذار، وسيقوم بتوجيه تفويضه الجديد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الدعم.

لكن خلف الكواليس تدورالأسئلة حول شرعية الرئيس، حيث إن التمرد المتنامي في البلاد الذي يبدو مستعصياً سيؤدي إلى نشوب صراعات على السلطة بين مختلف القوى الأمنية المصرية، وهو ما يقوض إدعاء الحكومة بأن «السيسي» وحده هو الذي يستطيع حماية أمن الدولة، وكذلك العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم الذي يستند إليه.

وبنفس الطريقة، فإن الانتخابات المحلية التونسية سوف تفشل في تلبية توقعات الشعب حيث يأمل العديد من المواطنين أن تسفر سباقات مايو/آيار عن ضخ دماء جديدة في الحكومة الوطنية، ومع ذلك، فإن التصويت في البلديات لن يمثل سوى خطوة صغيرة نحو إصلاح الهيكل الاقتصادي والسياسي للبلاد، في حين سيضيف الضغط السياسي قبل الانتخابات وبعدها عبئا جديدًا على الائتلاف الحاكم.