طالب رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله»، الثلاثاء، حركة «حماس» بضرورة تسليم جهاز «الأمن الداخلي» في قطاع غزة لحكومته.
جاء ذلك في كلمة له عقب وصوله مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عائدا من قطاع غزة الذي تعرض فيه لهجوم بعبوة ناسفة استهدف موكبه.
وأضاف: «تعرضنا اليوم لمحاولة اغتيال مدبرة ومعد لها مسبقا، بعبوات ناسفة دفنت تحت الأرض بعمق مترين»، بحسب وكالة «الأناضول».
وتابع: «نحمد الله على سلامة الجميع، هناك ست إصابات هي الآن تعالج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.«
وأكد «الحمدالله» أن «ما جرى لا يمثل الوطنية الفلسطينية، ولا يمثل قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هذا عمل جبان»، مضيفا: «ما جرى يؤكد ضرورة أن يكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد، ومطلب أي حكومة هو تسليم ملف الأمن الداخلي لها».
ومضى بالقول: «نطلب من حركة حماس تسليم الأمن الداخلي للحكومة الفلسطينية، لن يكون هناك تواجد فعلي للحكومة دون أمن».
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية (تديرها حركة «حماس») في قطاع غزة، قد أعلنت أن انفجارا قد وقع أثناء مرور الموكب الذي يقل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له عقب وصولهم القطاع صباح اليوم، في منطقة بيت حانون (شمالا).
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة «إياد البزم»: «انفجار وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات».
وذكر «البزم» أن «الموكب استمر في طريقه لاستكمال افتتاح محطة تحلية المياه شمالي القطاع»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بغزة تحقق في أسباب الانفجار.
وقبيل بدء التحقيقات في الحادث، حملت «فتح»، حركة «حماس» المسؤولية عن التفجير الذي تعرّض له موكب «الحمدالله»، والوفد الحكومي المرافق له.
ومن المتوقع أن يتسبب الحادث في توتر كبير بين حركتي «فتح» و«حماس»، وسط رغبة من أطراف عدة بعرقلة المصالحة الفلسطينية بين الطرفين.
وتشهد مساعي تحقيق المصالحة بين «حماس» و«فتح» جموداً بسبب عدد من الخلافات؛ إذ تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي «حماس» ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في رفع الحصار عن قطاع غزة.
