أكد الوفد الأمني المصري المتواجد بقطاع غزة أنه لم يقرر مغادرة القطاع وسيواصل جهوده لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة.
يأتي هذا ردا، على ما تردد، الثلاثاء، عن مغادرة الوفد المصري القطاع، عقب محاولة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله»، والوفد الحكومي المرافق له، فور وصوله للقطاع.
وقال الوفد الأمني، الذي يترأسه اللواء «سامح نبيل»، ويضم القنصل العام المصري لدى السلطة الفلسطينية، «خالد سامي»، في بيان: «ندين المحاولة، ونؤكد مكوثنا بغزة ومواصلة الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة».
وثمّن الوفد موقف «الحمدالله»، وتصريحاته التي قال خلالها، إن الحادث «يزيدهم إصرار لإنهاء الانقسام ومواصلة جهود المصالحة»، بحسب «الأناضول».
وقال «الحمدالله»، في ختام كلمة ألقاها، اليوم، لدى افتتاحه محطة لتحلية المياه، شمال قطاع غزة، إنه تعرض لمحاولة اغتيال، لدى دخوله إلى قطاع غزة.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني بالعودة ثانيا إلى غزة، «رغم كافة الصعاب»، معبرا عن آماله أن تتكلل الجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية بالنجاح.
ولم يعلق البيان على مغادرة «الحمدالله» للقطاع قبل أقل من ساعتين من وصوله لافتتاح محطة للمياه بالقطاع.
والأحد الماضي، عاد الوفد الأمني المصري إلى قطاع، بعد زيارة أجراها للضفة الغربية، لاستكمال ومتابعة المصالحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، اعتقال عدد من المشتبه بهم بتدبير الحادث، دون الكشف عن هوياتهم.
وتشهد مساعي تحقيق المصالحة بين «حماس» و«فتح» جموداً بسبب عدد من الخلافات؛ إذ تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي «حماس» ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في رفع الحصار عن قطاع غزة.
