خلصت دراسة إسرائيلية إلى أن صفقة الغاز الأخيرة مع مصر ستعزز نفوذ (تل أبيب) في شرق البحر المتوسط، وستحقق لها مصالح جيوسياسية كبيرة، أبرزها إمكانية أن تكون القاهرة طرفا مدافعا عن منصات الغاز الإسرائيلية البحرية في تلك المنطقة بالنظر لمصلحتها الاقتصادية من استيراد الغاز.
الدارسة صدرت عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة (تل أبيب)، وشارك في إعدادها خبراء إسرائيليون هم «عوديد عيران»، و«عيلي راتيغ»، و«أوفير فينتر».
ولفت الخبراء إلى أن هذه الصفقة، وإن تمت بين شركات من القطاع الخاص في البلدين، لكن الحكومتين في القاهرة و(تل أبيب) لعبتا أدوارا جوهرية في التمهيد لإبرامها.
وأوضح الخبراء أن إمداد (إسرائيل) بالغاز لكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لم يعد مصلحة لها فقط، بل لكل دول الإقليم؛ ما يعني أن أي استهداف لمنصات الغاز الإسرائيلية من قبل «حماس» و«حزب الله» سيتسبب بإعاقة وصوله لتلك الدول، وبالتالي ستكون مهمة حماية تلك المنصات مشتركة بين تلك الدول، حسب ما ترجمه موقع «عربي 21».
وأكدت الدراسة أن صفقة الغاز من شأنها أن توفر لـ(إسرائيل) جملة من التطلعات الاستراتيجية، بحيث يتم تعميمها على دول وبلدان أخرى، وقد تفتح الطريق أمام اتفاقات ثنائية إضافية بين (إسرائيل) وجاراتها العربية من قبيل العمل المشترك في مجال الكهرباء والمياه المحلاة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة قالت شركة «ديليك» للحفر، إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة «دولفينوس» المصرية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الصفقة بأنها «يوم عيد»، قائلا: «لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز، وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية، ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين... هذا يوم عيد».
بينما نفى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» وجود علاقة رسمية لبلاده بالأمر، لكنه اعتبر أن مصر «جابت جون» (أحرزت هدفا) من وراء تلك الصفقة.
وبينما يقول منتقدون إن الصفقة تعد أحد مظاهر التطبيع الصارخة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات ينظر إلى القاهرة، في ظل النظام الحالي، كحليف، بينما تقول الحكومة المصرية إن الصفقة تأتي في سياق استراتيجية تحول البلاد إلى مركز إقليمي لاستقبال الغاز وإعادة تصديره.
