وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، والتي تقصر البرنامج حصرا على الأغراض السلمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة (واس) عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن تلك السياسة الوطنية تشمل حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كما تشدد السياسة الوطنية على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية.
وشملت، كذلك، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية (حكومية)، «وليد أبوالفرج»، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية لاستخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.
وتخطط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، إلى بناء عدة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء للحد من اعتمادها على النفط في هذا الغرض؛ ما يجذب اهتمام العديد من الشركات العالمية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا.
وقبل أيام، أفادت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بأن الرئيس «دونالد ترامب» وافق على ألا يتضمن عقد بيع المفاعلات النووية للسعودية البند المسمى «المقياس الذهبي»، الذي يمنع المفاعلات المباعة من أن تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
بينما قال وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح»، الشهر الماضي، إن شركة «روس أتوم» الروسية، تنافس على أول مشروع سعودي للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
