دعت لجنة بالأمم المتحدة السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام «ولاية الرجل».
جاء ذلك في تقرير أصدرته «لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة»، الإثنين، بعد الانتهاء من مراجعة سجل المملكة في هذا الصدد، حسب «رويترز».
وقالت اللجنة إنه «يجب على المملكة تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية»، «دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن».
وقال وفد سعودي للجنة، الشهر الماضي، إن السعودية طبقت قواعد وقوانين أُعدت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية، وأعطت للنساء قدرا أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد.
وتم تعزيز القوانين المتعلقة بالعدالة وحماية الطفل.
لكن الخبراء قالوا إنه يجب على السعودية تطبيق استراتيجية شاملة من أجل «القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمن تمييزا ضد النساء».
وأضافوا أنه لابد من «تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة» بموجب القانون السعودي.
وقالت اللجنة إنه «يجب إنهاء زواج القُصر والزواج القسري والقواعد التي تلزم المرأة بلباس معين».
وأضافت أنه «يجب إعطاء المرأة الحق في اختيار ملابسها وعدم مواجهة عنف أو تهديد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولياء أمورهن من الرجال».
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في وقت سابق، للمساواة بين الرجل والمرأة في المملكة كي لا تُحرم أي امرأة سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح، مطالبة السلطات بالتحرك لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل، وقالت إنه «أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها».
وشهدت الفترة الأخيرة، حالة من الانفتاح في المملكة، فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالمرأة السعودية، ومنها منح المرأة حق قيادة السيارات، والسماح للنساء بأن يحضرن مع عائلاتهن فعاليات في الملاعب الرياضية بداية من العام الجاري، وسط انتقادات لذلك من الأوساط المحافظة.
