احتفت وسائل إعلام الدول التي تحاصر قطر بقرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الثلاثاء، إقالة وزير خارجيته «ريكس تيلرسون»، باعتباره لم يكن مع قرار حصار الدوحة.

واعتبرت عدة مواقع وصحف تابعة لدول الحصار أن «الطريقة التي تصرف بها تيلرسون في إدارة الأزمة الخليجية أثارت انطباعات بأنه انحاز للدوحة»، واصفة إياه بأنه «صديق قطر».

وزعمت أن «سبب تعاطف تيلرسون مع قطر هو بقاؤه سنوات طويلة على رأس شركة أكسون موبيل، وهي صاحبة مشاريع كبرى للغاز والنفط في قطر».

والأسبوع الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن حصولها على رسائل بريد إلكتروني، تظهر ممارسة الإمارات ضغوطا على إدارة «ترامب»، لإقالة «تيلرسون»؛ بسبب موقفه من الأزمة الخليجية وعدم دعمه موقف أبوظبي ضد الدوحة.

وتكشف الرسائل التي حصلت عليها «بي بي سي»، أن الملياردير الأمريكي المرتبط بعلاقات واسعة مع الإمارات والممول الرئيسي للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، «إليوت برويدي»، التقى «ترامب»، في أكتوبر/تشرين أول 2017، وحثه على إقالة «تيلرسون».

وجاء نشر التسريبات الخاصة بـ«تيلرسون»، بعد يوم من كشف صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الإمارات استخدمت المال للتأثير على إدارة «ترامب» وسعت لإقالة «تيلرسون».

وأعلن «ترامب»، في وقت سابق من اليوم، أنه عين مدير وكالة الاستخبارات المركزية «مايك بومبيو» وزيراً للخارجية ليحل محل «تيلرسون»، وإنه اختار «جينا هاسبل» نائبة «بومبيو» لتكون المدير الجديد للاستخبارات.

وفي محاولة لتبرير قرار إقالة «تيلرسون»، قال «ترامب»: «كنا متفقين بشكل جيد، لكن اختلفنا حول بعض الأمور». 

وأضاف: «بالنسبة لي، الاتفاق (النووي) الإيراني أعتقد أنه رهيب، بينما اعتبره (تيلرسون) مقبولاً وأردت إما إلغاؤه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفاً بعض الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا».

ولاحقا، أصدر «ترامب» قرارا بإقالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية، «ستيف غولدشتاين»؛ بسبب تصريحاته حول إقالة «تيلرسون» التي بدت متعارضة مع رواية البيت الأبيض.

وكان «غولدشتاين» قال عبر «تويتر» إن «الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم، ولم يعلم سبب إقالته».

وأكد أن «تيلرسون كان يعتزم البقاء (في منصبه) بسبب التقدم الملموس الذي تم إحرازه في قضايا حساسة تخص الأمن القومي».

وفي أول تعليق له على الإقالة، أعلن «تيلرسون» عزمه نقل صلاحياته إلى نائبه «جون سوليفان»، وانتهاء مهام عمله بحلول 31 مارس/آذار الجاري.