بررت شركة «موانئ دبي»، الثلاثاء، انتهاكها للسيادة الصومالية عبر الاتفاقية الثلاثية التي أبرمتها مع حكومة أرض الصومال وإثيوبيا لتطوير ميناء «بربرة» (شمال)، معتبرة أن الاتفاقية سليمة من الناحية القانونية.

وقالت الشركة التابعة لـ«مجموعة دبي العالمية» المملوكة للحكومة الإماراتية إن «البيان الصادر عن وزير الموانئ والنقل البحري للحكومة الاتحادية في الصومال، لا يساعد في خلق بيئة مواتية للحوار».

وتابعت، في بيان لها، أن «الاحتجاج ليس له أي تأثير على الاتفاق التجاري والاستثماري للأطراف الثلاثة في الاتفاقية».

وتوقع البيان أن يدعم المجتمع الدولي والدول المجاورة الاتفاق؛ بحجة أن «الاتفاقية الحالية ليست جديدة، فهي امتداد للاتفاقية التي تم إبرامها بين جمهورية أرض الصومال وموانئ دبي العالمية، والتي أقرها البرلمان عام 2016».

ومطلع مارس/آذار الجاري، وقّعت «موانئ دبي» مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، اتفاقية لتشغيل ميناء «بربرة» الصومالي؛ ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقا باطلا.

وحسب الاتفاقية الثلاثية، حصلت «موانئ دبي» على النصيب الأكبر بنسبة 51%، في حين تحتفظ حكومة أرض الصومال بـ30%، و19% لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.

وأمس الإثنين، قرر البرلمان الصومالي منع شركة «موانئ دبي» من العمل في البلاد، معتبرا كل الاتفاقات المبرمة مع الشركة لاغية.

وشجب البرلمان دور شركة «موانئ دبي» في الصومال؛ حيث اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية، موضحا أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» عددا من الدول والشركات الأجنبية، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.