كشفت وثائق قضائية أمريكية أن نساء يعملن في وظائف تقنية بشركة «مايكروسوفت» العالمية، في الولايات المتحدة تقدمن بـ238 شكوى داخلية تتعلق بالتمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي بين عامي 2010 و2016؛ أي على مدار 6 سنوات متتالية.

ووفقا للوثائق، تسعى المشتكيات إلى تحويل القضية إلى شكوى جماعية ضد «مايكروسوفت» لرفضها المنهجي رفع الرواتب أو ترقية النساء في أكبر شركة برمجيات في العالم، في حين تنكر «مايكروسوفت» وجود مثل هذه السياسة.

وتجتذب الدعوى القضائية، التي رُفعت في محكمة سياتل الاتحادية عام 2015، اهتماما أوسع بعد سلسلة من حوادث فصل رجال أقوياء من وظائفهم في مجال الترفيه والإعلام والسياسة لسوء السلوك الجنسي.

ويتبادل الطرفان الوثائق قبل المحاكمة، التي لم يتم تحديد موعدها بعد، ومن بين 118 شكوى ضد التمييز بين الجنسين قدمتها نساء في «مايكروسوفت» اعتبرت واحدة منها فقط «موجودة» من قبل الشركة، وفقا للتفاصيل في وثائق المحكمة.

وحسب وكالة «رويترز»، وصف محامو النساء عدد الشكاوى بأنه «صادم» في ملفات المحكمة، وأن استجابة فريق تحقيقات «مايكروسوفت» كانت «باهتة».

وعادة ما تحتفظ الشركات بالمعلومات عن شكاوى التمييز الداخلية سرية؛ لذا من غير الواضح كيف يقارن عدد الشكاوى في «مايكروسوفت» مع الشركات المنافسة، وكان لدى «مايكروسوفت» نحو 74 ألف موظف أمريكي بحلول نهاية العام الماضي.

وقالت الشركة في ملفات المحكمة إن المدعيات لم يحددن الممارسات التي تؤثر على عدد كاف من الموظفين بما يستوجب اعتبارها قضية جماعية، مؤكدة أنها تنفق أكثر من 55 مليون دولار سنويا لتشجيع التنوع والشمولية في الوظائف.

وقالت «مايكروسوفت» إنه لا يمكن للمدعيات الاستشهاد بمثال واحد لمشكلة دفع راتب أو ترقية، التي كان يجب على فريق تحقيقات «مايكروسوفت» أن يجد فيها انتهاكا لسياسة الشركة، لكنه لم يفعل.

وقالت وكالة «رويترز» إن مراجعتها لقضايا محكمة اتحادية رفعت في الفترة بين عامي 2006 و2016 كشفت عن مئات من الشكاوى التي تضم مزاعم بالتحرش الجنسي واستخدمت فيها الشركات أساليب التقاضي المدنية العامة للحفاظ على سرية المعلومات التي يحتمل أن تكون ضارة.

وتواجه «مايكروسوفت» بأن عدد شكاوى النساء في الموارد البشرية يجب أن يظل سريا لأن الإعلان عن النتائج قد يردع الموظفين عن الإبلاغ عن الانتهاكات في المستقبل.

ووجد مسؤول عينته المحكمة أن ذلك السيناريو «بعيد للغاية عن أن يسبب ضررا تنافسيا أو تجاريا» لتبرير إبقاء المعلومات سرية.

ولم يقرر قاضي المقاطعة «جيمس روبرت» بعد بشأن طلب المدعيات منح الشكوى صفة قضية جماعية.