رفض الكويت لحكم عراقي بعدم دستورية خور عبد الله.. ماذا يعني؟

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:13 ص

جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، دعوته الحكومة العراقية إلى معالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تصديق البرلمان في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (ممر) "خور عبد الله" بين البلدين.

وخلال استقباله السفير الكويتي لدى بغداد طارق الفرج، في اليوم نفسه، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

تم ترسيم الحدود البرية بين الكويت والعراق من قِبل الأمم المتحدة في 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990، لكن عملية الترسيم لم تغطي طول حدودهما البحرية، وتُرك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
خور عبد الله هو أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصادق البرلمان العراقي على اتفاقية "تنظيم الملاحة البحرية" في خور عبد الله يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر في 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
قسّمت الاتفاقية الممر المائي خور عبد الله بين العراق والكويت، وهو يقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوبي العراق.
الاتفاقية أثارت جدلا كبيرا في العراق، حيث رأى منتقدون أن رئيس الوزراء في 2013 نوري المالكي والبرلمان العراقي تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، بينما دافع آخرون عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.
في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مستندةً إلى أن التصديق لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
بحكم المحكمة العليا تُعلّقُ الاتفاقية من الجانب العراقي لكنها تبقى نافذة بالنسبة للكويتيين، بحسب خبراء تساءلوا بشأن توقيت قرار المحكمة وعدم ظهور اعتراض عراقي منذ توقيع الاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
السبب الكامن وراء إثارة الجدل حول الاتفاقية، وفقا لمراقبين، هو انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والانقسام الحاد بين الكتل السياسية داخل العراق.
في ظل نفوذ إيران في بغداد، لا يستبعد محللون احتمال وجود دور إيراني في صدور قرار المحكمة العراقية، بهدف الضغط على الكويت في ظل نزاع بين طهران والكويت بشأن ملكية حقل "الدرّة" (آراش بالفارسية) للغاز الطبيعي في شمال غربي مياه الخليج العربي، والذي تقول الكويت والسعودية إنهما تمتلكانه حصرا.
وربما يدعم احتمال تدخل إيران أنه ظهرت في الآونة الأخيرة مطالبات نيابية عراقية بحقل "الدرّة"، ولاسيما من جانب لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، والتي قالت إن الوثائق التاريخية في المنطقة البحرية تؤكد أحقية العراق بهذا الحقل.
تبدو الكويت مصممة على تصعيد الملف، إذ دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، خلال اجتماع في نيويورك الأربعاء، العراق إلى "الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله"، كما طالبوا باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة رقم 162.
في ظل خلافات عديدة بين البلدين بشأن ترسيم حدودهما المشتركة، فإن العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
من السيناريوهات المطروحة أن يرسل العراق كتابا إلى الكويت يبلغها فيه بتعليق الاتفاقية، أو أن يدعو مجلس النواب العراقي إلى إعادة التصويت على الاتفاقية بهدف إقرارها، وهو ما يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحال، يُعاد العمل بالاتفاقية. أما في حال فشل المفاوضات، يصبح البلدان أمام السيناريو الثالث، وهو رفع الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار المختصة بالنظر في النزاعات البحرية بين الدول.

رفض الكويت لحكم عراقي بعدم دستورية خور عبد الله.. ماذا يعني؟

موضوعات متعلقة

أزمة خور عبدالله.. الكويت تطالب العراق باحترام سيادتها وتهدد بتحرك في الأمم المتحدة

الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة

نزاع إيران مع الكويت والسعودية حول حقل الدرّة.. ماذا يعني؟

اجتماع أمريكي خليجي يبحث ملفات اليمن وإيران وسوريا وخور عبدالله