اتفقت الإمارات ومصر على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية المشتركة التي ترأسها عن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد «سلطان بن سعيد المنصوري»، وعن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل».
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية النتائج الايجابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين.
وأشار «المنصوري» إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات مشتركة، منوها في هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة المصري إن الاجتماعات أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كل معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي عقد في القاهرة مؤخرا.
وأضاف «قابيل» أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصري وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية «تفويض» في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيدا لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
