شككت لجنة الدفاع عن المفكر الإسلامي «طارق رمضان»، في دوافع احتجازه بفرنسا، وطالبت بضمان حقه في محاكمة عادلة وجدية، والإفراج عنه فورا لتمكينه من المعالجة الطبية.

وحذرت اللجنة، في بيان، أمس الأحد، من استخدام القضية لتأجيج نيران الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا» أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف.

وأوقفت السلطات الفرنسية حفيد مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون»، «حسن البنا» (55 عاما)، بتهمة اغتصاب سيدتين في فرنسا، وهو ما ينفيه.

وتحت عنوان «نداء دولي من أجل تحرك عاجل»، دعت اللجنة الشركاء الدوليين إلى شجب المحاكاة الساخرة للعدالة في قضية «طارق رمضان».

وأضافت: «لا نملك أن ندين أو لا ندين رمضان. ومع احترامنا الكامل لحق المشتكيات، فإننا نطالب بحقه في الاستفادة من محاكمة عادلة وجدية، المشروطة حتما بتحقيقات ودراسة كاملة للملف من لدن القضاة».

وانتقل، «رمضان» في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى باريس، بمحض إرادته، للمثول أمام المحققين، ليتم حبسه على الفور، ثم وضعه رهن الاعتقال المؤقت، بحسب «الأناضول».

ومنذ الجلسة الأولى، تم تجاهل التضاربات والتناقضات التي أثارها فريق الدفاع في شهادات المشتكيتين الأوليين، وفق البيان.

ورفضت السلطات الفرنسية، طلب الإفراج عن «رمضان» بكفالة مالية، بينما كانت القضية في مرحلة التحقيق، كما رفض القضاة اقتراح ضمانات الدفاع المتمثلة في الحجز على جواز سفره السويسري، وفرض الإقامة عليه بواسطة جهاز إلكتروني ومثوله يوميا أمام الشرطة، بحسب اللجنة.

ونددت اللجنة بـ«العزل التام» لرمضان، وحرمانه خلال الـ45 يوما الأولى من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، وفي مرات عديدة، لم يتم إبلاغ عائلته وفريقه القانوني بنقله إلى المستشفى، إضافة إلى أن قضاة التحقيق منعوه من الإطلاع على ملفه القضائي، وفق البيان.

وقالت اللجنة إنه «تمت محاكمة رمضان وإدانته من جانب الإعلام حتى قبل حتى أن تنطلق محاكمته قضائيا».

وشكك البيان في ادعاءات المشتكيات، مؤكدة أن «هندا عياري تؤكد أنها توقفت عن الاتصال برمضان منذ 2013، بينما اكتشف محامو الدفاع أنها بعثت إليه نحو 300 رسالة إلكترونية، في 2014، أي بعد 15 شهرا من الاغتصاب المزعوم.. كما اعترفت بأنها اتصلت به عبر فيسبوك قصد الإغراء والإيقاع به».

وتابعت أن المدعية الثانية «كريستيل» اعترفت للشرطة بأنها أنشأت حسابات مزورة باسم «طارق رمضان» قصد نشر معلومات كاذبة.

وأما المدعية الثالثة «ماري» فكانت، وفق اللجنة، فتاة مرافقة لرئيس وزراء الإمارات، وحاكم إمارة دبي، ولم تكتف بمحاولة الإيقاع بشخصية رفيعة (رمضان)، بل حاولت الاحتيال على شركة تأمين.

ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية «طارق رمضان»، في السجن منذ 2 فبراير/شباط بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا في 2009 و2012 على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة.

كما تتهمه فرنسية ثالثة باغتصابها عدة مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.