أكدت 19 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس واتش" أنه رغم مرور ثلاثة عشر عاماً على تنحي مبارك، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، من "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.

وقالت المنظمات في بيان: "بعد عقد من حكم السيسي الاستبدادي، تظل هتافات المحتجين لـ"الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" في ثورة يناير أكثر تعبيراً عن الوضع الذي تمر به البلاد الآن من أي وقت مضى".

وأضافت: "قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية".

ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، قالت المنظمات إن حكومة السيسي فشلت في حماية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية مؤخراً، وإن الملايين من المصريين أصبحوا يعانون لتلبية احتياجاتهم الأساسية أو تحمل تكاليف السلع الأساسية بسبب تصاعد نسب التضخم، وإن الأفق الاقتصادي المصري لعام 2024 بدا على الدرجة نفسها من القتامة.

وحثت المنظمات السلطات المصرية على اتخاذ خطوات فورية لتلبية احتياجات واحترام حقوق المصريين من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووقف ممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين، وحماية المجال العام. وبدون ذلك، لا يمكن تحقيق مطالب “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية”.

قمع الحريات

وفي السياق للمرة الرابعة ودون أي تحقيق أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بتجديد حبس 156 شخصا لمدّة 15 يوماً على ذمة التحقيق، كان قد تم اعتقالهم في تظاهرات سلمية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الثاني، نصرة لغزة ودعما للقضية الفلسطينية ضد الحرب الإسرائيلية.

وتم حبس المتظاهرين على ذمّة 26 قضية منفصلة تخصّ تلك التظاهرت التي جرت في 20 مدينة، ومحافظة مصرية.

واللافت أنه ظهر أيام التجديد (الأحد والاثنين) نحو 29 شابا كانوا مخفيّين قسراً لأكثر من 70 يوماً، عقب اعتقالهم، وفور ظهورهم اتّخذت النيابة قرارات بحبسهم لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على خلفيّة التظاهرات في مصر إلى 156 شاباً بعدما كان عددهم 127.

وشملت قرارات تجديد الحبس عبدالصمد ربيع عبدالرحمن، أحد الشبّان الذين اعتُقلوا في ميدان التحرير، وهو مصاب بلوكيميا الدم، ويعاني تدهورا حادا في حالته الصحية، وعلى الرغم من حاجته إلى العلاج تم نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا بدلا من المستشفى.

وعبد الرحمن مصاب باللوكيميا وبضعف في عضلة القلب، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية. وقد قدّم له "مستشفى سرطان الأطفال 57357" منحة دراسية، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه خالد علي في وقت سابق.