قال المعارض السعودي المقيم بلندن «عبدالله الغامدي» إن السلطات السعودية خالفت كل الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، وألزمت نفسها بها، فيما يخص حقوق الإنسان وعدالة المحاكمات، وكذلك الشريعة الإسلامية التي تأمر بالعدل وحفظ كرامة الإنسان، في اعتقالها والدته «الستينية» واثنين من أشقائه.
وأضاف «الغامدي» في بيانه الثاني حول اعتقال والته «عايدة الغامدي» وشقيقيه «عادل» و«سلطان» أن السلطات السعودية لم تسمح حتى هذه اللحظة بالتواصل معهم أو مقابلتهم، ولم تطلع ذويهم على أحوالهم ولا السعي لتوكيل محام أو وكيل شرعي لهم، وهذا الحجب الكامل للمعتقلين وحرمانهم من الوكيل الشرعي.
وشدد على أن ذلك «يخالف نظام الإجراءات الجنائية التي تزعم السلطات الالتزام به، والذي ينص في مادته الثانية على منع إيذاء المقبوض عليهم جسديا أو معنويا، بينما يعد إخفاؤهم دون التواصل مع أقاربهم وتوكيل وكيل أو محام أو معرفة ظروف اعتقالهم لمدة تزيد على 16 يوما هو من الإيذاء المعنوي والمهاملة المهينة للكرامة».
كما لفت إلى أن عدم توكيل محام لهم يعد مخالفة للمادة الرابعة التي تعطي الحق لهم بتوكيل محام أو كيل عند التحقيق وكذلك تنص على إخبار المعتقل بحقوقه من لوائح الإجراءات الجزائية، وكذلك المادة الخامسة والستون التي تنص على حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق وهو لم يحدث.
وتابع بأن المادة السبعين تنص على أنه ليس من حق المحقق أثناء التحقيق أن يعزلهم عن وكيلهم أو المحامي الخاص بهم، بينما منعت السلطات السعودية التواصل معهم وبكل تأكيد هي تمنعهم من التواصل مع من يريدون ليقوموا بتوكيل محام أو كيل يتابع معهم إجراءات التحقيق.
ويعد ذلك البيان هو الثاني من «الغامدي» حول تلك الإجراءات، حيث أشار في بيانه الأول إلى تفاصيل اعتقال والدته «الستينية» واثنين من إخوته من قبل السلطات السعودية.
وأوضح «الغامدي» خلال بيانه الأول أنه أرسل مبلغا ماليا لوالدته وأنه بعد فترة ذهبت الوالدة لزيارة والدتها برفقة شقيقه الأصغر وتم اعتقالهما معا، كما تم اقتحام منزله بالدمام بالتوازي مع منزله في جدة، وتم اعتقال شقيقه الآخر «سلطان الغامدي».
وشدد على أن والدته امرأة «ستينية»، قائلا: «الوالدة تعاني من عدة أمراض خطيرة وتتناول أدوية وتراجع الطبيب بشكل دوري، عملية القبض على والدتي وشقيقي ذريعة لإسكاتي عن ممارسة أي نشاط سياسي».
و«الغامدي» هو أحد أعضاء حركة «الإصلاح» التي يترأسها «سعد الفقيه».
