حددت المحكمة العسكرية في مصر، الإثنين المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار «هشام جنينة»، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، على خلفية وثائق قال إن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق «سامي عنان» يمتلكها، وتفضح الكثير في مصر.

وقال محامي «جنينة»، «على طه»، في منشور عبر «فيسبوك»، إن موكله أحيل للمحاكمة، وتحددت جلسة الإثنين المقبل لبدء جلسات المحاكمة.

واعتقل «جنينة»، في فبراير/شباط الماضي، بعد كشفه عن وجود وثائق تدين السلطة الحاكمة.

وتحدث «جنينة» خلال اللقاء عن «امتلاك رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات بمصر (لم يسمها)».

وكان «جنينة» يشغل نائب «عنان» في فريقه الرئاسي، قبل أن تستبعد الهيئة الوطنية للانتخابات الأخير، وتلقي السلطات العسكرية القبض عليه بدعوى مخالفة اللوائح العسكرية.

وسبق اعتقال «جنينة» هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد، حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد».

وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حاليا فترة نقاهة داخل السجن بعد تعرضه لاعتداء نفذه مجهولون من كسور وإصابة بإحدى عينيه.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).