​رفع البنك المركزي التركي، أحد أسعار الفائدة الأساسية، حيث يستهدف تقليل الضغط على الأسعار مع ارتفاع التضخم بعد أن هبطت الليرة لمستويات قياسية منخفضة.

وزاد سعر فائدة الإقراض على نافذة السيولة المؤخرة إلى 13.5% من 12.75% أي بمقدار 75 نقطة أساس، ولأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وبالمقارنة بتوقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

وبقيت معدلات الريبو وأسعار الفائدة الأخرى كما هي دون تغيير، على عكس التوقعات.

وارتفع الدولار مقابل العملة التركية بنسبة 0.46% ووصل إلى مستوى 4.1048 ليرة، في تمام الساعة 2:35 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي 16 من أبريل/نيسان الجاري حذر الخبير الاقتصادي «عدنان عبدالرزاق»، من أن تصبح الليرة التركية أداة إعاقة يستخدمها خصوم تركيا في الداخل والخارج.

ووفقا لـ«العربي الجديد»، تساءل الخبير عن الإجراءات النقدية التي اتخذتها تركيا بصمت، للحيلولة دون مزيد من التضخم، لطالما أضرت تصريحات الساسة بسعر الصرف، وخلقت ربما مزيداً من التوجس لدى مكتنزي الأموال.

وأضاف: «ربما من بديهيات الاقتصاد، أن يتم استخدام سعر الفائدة، كأداة نقدية، إلى جانب أدوات اقتصادية أخرى، للدفاع عن سعر العملة الوطنية، فيتم رفع سعر الفائدة كإجراء تقليدي، خلال تراجع سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم، والهدف كما هو معروف ومتداول، أن تغري نسب الفائدة أصحاب رؤوس الأموال ليودعوها بالمصارف، فيقل معروض النقد بالسوق فيتحسن السعر، أي باختصار اللعب على مبدأ العرض والطلب، وهذه وجهة نظر المصرف المركزي بتركيا».