ارتفعت أسعار النفط بالأمس إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2014، فيما تهاوت العملة الإيرانية بشكل كبير، لأسباب بينها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران والانسحاب من الاتفاق النووي.

وعوضت أسعار النفط، الأربعاء بعض خسائرها من يوم الثلاثاء، بعدما أكد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وتفرض حظرا على نفطها.

وفي جلسة الأربعاء، ارتفعت الأسعار في نيويورك بنحو 3.2%، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنحو دولارين وربع الدولار، لتصل إلى 77 دولارا، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وجاءت هذه الارتفاعات أيضا بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجع أيضا المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

ومن المحتمل ألا تستمر إيران في الالتزام بالمستوى الذي تعهدت عليه مع «أوبك» بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، لكن طاقتها الإنتاجية الحالية لا تسمح لها بزيادة إنتاجها بشكل كبير.

وهناك شكوك بأن إيران وصلت إلى أقصى مدى في طاقتها الإنتاجية، وفي الشهر الماضي، صدرت إيران نحو 2.6 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي للصادرات لم تصل إليه منذ سنوات طويلة.

ونقلت «رويترز» عن مصدر بـ«أوبك» مطلع على التفكير السعودي، أن السعودية تراقب أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات الخام، ومستعدة لتعويض أي نقص محتمل، لكنها لن تتحرك وحدها لسد أي فجوة.

وقال المصدر: «ينبغي ألا يتعامل الناس مع قيام السعودية بإنتاج المزيد من النفط بمفردها كأمر مفروغ منه.

وفي سياق غير بعيد، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي في مقابل الدولار في السوق الحرة، فيما بدأ إيرانيون سحب مدخراتهم المودعة في مصارف، خشية نشوب الحرب وتشديد واشنطن عقوباتها على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية.

وتعهدت فرنسا أن تعمل مع شركائها الأوروبيين لحماية مصالح شركاتهم في إيران، ملوّحة باللجوء إلى «منظمة التجارة العالمية»، ومنددة بأداء واشنطن دور «شرطي اقتصادي للعالم».

وتراوح سعر الدولار في مقابل الريال بين 75 و80 ألفا في السوق الحرة، علما أن السلطات ثبتت سعره الشهر الماضي عند 42 ألفا، وخسر الريال نحو نصف قيمته في غضون 6 شهور.

وذكر مسؤول مصرفي إيراني أن «كثيرين» من مواطنيه يسحبون أموالهم من المصارف «خشية الحرب وفرض مزيد من العقوبات»، فيما أقرّ مسؤول في «بنك ملي»، أبرز مصرف إيراني مملوك للدولة، انخفاض المدخرات، مستدركاً أنها ظاهرة مؤقتة.

وأمهلت إدارة «ترامب» الشركات العاملة في إيران، بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «ستيفن منوتشين»، توجها لإلغاء التراخيص الممنوحة لشركتَي «بوينغ» و«آرباص» لبيع طهران طائرات ركاب، علما أنها وقعت عقودا مع شركات إيرانية بمليارات الدولارات.

وبعد فترة الـ90 يوما التي تنتهي في 6 أغسطس/آب المقبل، ستلغي الوزارة ترخيصا يتيح للشركات الأمريكية التفاوض على صفقات تجارية مع إيران.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي «جون بولتون» أن تفعيل العقوبات المرتبطة بالملف النووي الإيراني ستسري فورا على العقود الجديدة، مضيفاً: «ممكن جدا أن تلي ذلك عقوبات إضافية، إذا حصلنا على معلومات جديدة، نريد ممارسة أكبر مقدار من الضغط الاقتصادي على إيران ومنعها من الحصول على العائدات التي كانت ستنالها».