قضت محكمة مصرية، الأحد، ببراءة ضابطين بقطاع الأمن الوطني من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية تعذيب محامٍ داخل قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تعذيب محامي المطرية».

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر بمعاقبة ضابطي الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بضرب وتعذيب المحامي «كريم حمدي»، ما أدى لوفاته داخل قسم شرطة المطرية، وألغت الحكم الصادر بحقهما وأحالت القضية إلى دائرة محكمة أخرى لتصدر حكمها المتقدم.

وقالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها ببراءة «عمر محمود عمر حماد» و«محمد الأنور محمدين»، ضابطي الأمن الوطني، إن أدلة النيابة في توجيه الاتهام للضابطين «أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت».

وأضافت المحكمة أنه ترجح عندها دفاع المتهمين وترى أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام، والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية، وفقا للحيثيات التي نشرتها مواقع إخبارية مصرية.

وأفادت الحيثيات أن «شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى التي اتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين، فضلا عن أنها لا تكفي بذاتها لحمل الاتهام، فقد ران عليها التناقض والتهافت، حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن أي من المتهمين قيامه بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه بالضرب، وقال إن من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية، لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين آخرين».

وشددت المحكمة في حيثياتها على أنه «لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان من الأصول المقررة أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، فإن جوهر الحقيقة لا يعلمه إلا الله وحده».

وعادة ما تنفي الشرطة المصرية جميع الاتهامات التي توجهها المعارضة إليها بتعذيب الناشطين والمعارضين السياسيين في مقرات الاحتجاز والتحقيق، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حالات وفاة وتدهور صحي كبير لبعض المعتقلين، بينما تقول الشرطة إن ذلك راجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بها.