أكدت دولة قطر أن الحصار الاقتصادي ضدها لم يؤثر عليها، موضحة أنها نجحت في «لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار».

وبحسب صحيفة «الوطن» القطرية، فقد منح صندوق النقد الدولي الاقتصاد القطري نظرة إيجابية، متوقعا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% خلال 2018، ومشددا على أن القطاع المصرفي القطري «بخير ويتمتع بصلابة ومرونة».

ولفت الصندوق إلى نجاح قطر في لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار، والاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي بمواجهة أيه مخاطر محتملة.

ورأى الصندوق أن الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله.

ويشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وكذلك لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، نظرا لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.

وسجلت البنوك في نهاية سبتمبر/أيلول 2017 مستويات عالية من الرسملة (فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%)، ومستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخرا (حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%)، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة (بنسبة قدرها 1.5%)، بالإضافة إلى نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة (بلغت 85%) في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك القطرية بمستويات سيولة مريحة بوجه عام، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%».

وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي (الاحتياطي النقدي الأجنبي) بواقع 7 مليارات ريال على أساس شهري؛ حيث قفزت السيولة بالعملات الأجنبية من مستوى بلغ 137.7 مليارات ريال في شهر مارس/آذار الماضي إلى مستوى بلغ 144.7 مليارات ريال في شهر أبريل/نيسان الماضي (أحدث بيانات متاحة) وهو ما يكشف عن زيادة في قوة «المركزي» المالية وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ذاتها نمو إجمالي الودائع في البنوك القطرية بواقع 10.4% على أساس سنوي بارتفاعها من مستوى بلغ 590.8 مليارات ريال في أبريل/نيسان 2017 إلى مستوى بلغ 652.2 مليار ريال في أبريل/نيسان 2018 (أحدث بيانات متاحة) وهو ما يكشف عن تفضيل قطاع واسع من المواطنين والمقيمين اللجوء للودائع كخيار استثماري منعدم المخاطر.

في السياق ذاته، كشفت البيانات المتاحة عن قفزة في إجمالي الائتمان المحلي بواقع 5.2% على أساس سنوي من مستوى بلغ 776 مليار ريال في أبريل/نيسان 2017 إلى مستوى بلغ 816 مليار ريال في أبريل/نيسان 2018 وهو ما يكشف عن تزايد شهية البنوك في منح الائتمان في ظل تسارع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وارتفاع وتيرة طرح المشاريع في السوق المحلية وعدم تأثرها بظروف الحصار.

وتؤكد تقارير أن معدلات التضخم في قطر ما زالت تحت السيطرة ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.