قررت مصر زيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنسبة وصلت إلى 45.6%، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، بعد ساعات من أداء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت، قرارا وقعه رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، يتضمن إجراءات تلك الزيادة، والتي جاءت بواقع 12%.

وكانت القاهرة قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنسبة 50% في أغسطس/آب الماضي.

وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.

وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.

وتدهورت المفاوضات الدائرة حاليا بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، بعد أن أصرت أديس أبابا على بدء ملء خزان السد هذه الفترة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إقرار قرارات لترشيد استهلاك المياه، أبرزها عدم السماح بزراعة محاصيل تستهلك الكثير من المياه، مثل الأرز.

بدوره، قال «ممدوح رسلان» رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (حكومية)، إن الهيئة العربية للتصنيع (تابعة للجيش المصري) بصدد إنتاج قطعة خاصة يتم تركيبها في صنبور المياه، تطرح في السوق قريبا، لترشيد استخدام المياه.

وأوضح أنه سيتم استخدام القطعة أولا في الهيئات الحكومية، ثم المساجد، والمدارس، والمنازل، وسيتم بيعها بسعر 3 جنيهات.