أصدر عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، اليوم الإثنين، مرسوما بشأن ممارسة الحقوق السياسية في البلاد، منع من خلاله قيادات وأعضاء «الجمعيات السياسية المنحلة» (المعارضة) من الترشح للانتخابات النيابية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، «صادق الملك حمد بن عيسى على إصدار قانون رقم (25) لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية».

وجاء في المادة الأولى من القانون الجديد:، «يمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها».

كما يمنع «كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب».

ويشمل المنع المحكوم عليهم بعقوبة جناية، حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.

كذلك يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

كان مجلس النواب البحريني، (الغرفة السفلى في الجمعية الوطنية)، وافق، في 28 أبريل/نيسان الماضي، على مشروع قرار يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة الصادرة بحقهم أحكام جنائية، من الترشح للانتخابات التشريعية، التي ستجرى خلال العام الحالي.

ويتكون مجلس النواب من 40 عضواً منتخباً لمدة أربع سنوات، و40 عضواً آخرين يعينهم العاهل البحريني.

ويعطي النظام البحريني مجلس الشورى (السلطة غير المنتخبة) صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أعلنت 5 جمعيات سياسية معارضة، بينها «الوفاق الإسلامية» الشيعية، و«وعد» اليسارية، مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها؛ واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة «حكم مطلق للملك» في البلاد.

وحلت السلطات، العام الماضي، جمعيتي «الوفاق» و«وعد»؛ وقامت بمحاكمة قيادات من «الوفاق»، على رأسهم أمين عام الجمعية «علي سلمان».