طالبت منظمة حقوقية مغربية، اليوم الثلاثاء، سلطات بلادها، بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم بتعرض عاملات مغربيات موسميات بالحقول الزراعية جنوبي إسبانيا، لاعتداءت جنسية.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية).

وطالب البيان «السلطات المعنية بالعمال الموسميين، خصوصا العاملات، بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن، في ضيعات فلاحية جنوبي إسبانيا».

كما شدد على ضرورة «تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه»، وإقرار العقوبات اللازمة في ذلك.

ودعا البيان، إلى مراجعة الشروط الخاصة بمثل هذه الأعمال.

وقبل أيام، فتح القضاء الإسباني تحقيقا، إثر شكاوى تقدّمت بها عاملات مغربيات موسميات، ذكرن فيها أنهن تعرّضن لـ«الاعتداء الجنسي في حقول الفرولة بمدينة هويلفا (جنوب)».

وبناء على ذلك، أوقفت السلطات الإسبانية أحد مواطنيها، يعمل مشرفا بحقل، قبل أن تقرر النيابة العامة بالبلاد متابعته في حالة سراح (استمرار الإجراءات القضائية دون اعتقال الشخص المعني).

ولا تزال تحقيقيات القضاء الإسباني جارية في هذا الملف.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، جددت وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية، التأكيد على أنها تتابع «نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات الزراعيات للتحرش في مزارع الهويلفا بإسبانيا».

كما أشارت إلى أنها والجهات الحكومية المعنية، سترتب عليه (التحقيق) ما يلزم من النتائج، كما ستتابع أي شكايات تصلها من المعنيات.

ودعت الوزارة النساء المعنيات، إلى عدم السكوت عن أي إساءة يتعرّضن لها، والتبليغ عن أي حالة من هذا القبيل.

وحذّرت من «تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات».

وأشارت إلى أن الكثير منهن ربات أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها.

وبناء على اتفاق بين المغرب وإسبانيا في 2001، تصْدر الأخيرة، سنويا، تصريحات بالعمل الموسمي بحقول الفراولة بإسبانيا، لآلاف العاملات المغربيات.

وتتوجه العاملات المغربيات إلى إسبانيا عبر مجموعات متفرقة، بدءا من فبراير/شباط إلى غاية يوليو/ تموز من كل عام، قبل أن يعدن إلى المغرب مع انتهاء موسم جني الفراولة.