شكلت وزارة المالية المصرية مجموعة عمل تهدف إلى دراسة كيفية إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات ومنصات البحث الإلكترونية للضريبة على الإيرادات المتحققة والمتحصلة من السوق المحلية، وسط آمال بأن تسهم تلك الضريبة في زيادة الإيرادات الضريبية المحلية بنحو مليار جنيه سنويا.

وتستهدف الحكومة المصرية سد العجز في ميزانيتها عن طريق وسيلتين، «الاقتراض» و«توسيع القاعدة الضريبة» وزيادة الضرائب، لكن ارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة دفع الحكومة لتكثيف بحثها في زيادة الضرائب وإلغاء الدعم للتخفف من أعبائها المالية، لكن ذلك أثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية كثيرة بسبب التضخم.

وأعلنت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن رئيس مصلحة الضرائب، «عماد سامي» على رأس هذه المجموعة التي تدرس جوانب كيفية التطبيق، وذلك فى إطار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذه الضريبة التي وافق عليها مجلس النواب (البرلمان) المصري مؤخرا.

من جانبه، كشف «عماد سامي» أن اللجنة المشكلة تبحث تطبيق هذه الضريبة بأثر رجعي منذ سبتمبر/أيلول 2016، لافت إلى أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تخضع بالفعل لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ونسبتها 14%.

لكنه استدرك مشيرا إلى جوانب دراسة كيفية تطبيق ذلك قائلا: «ندرس حاليا أسس التطبيق وكيفية التحصيل، سواء من المعلن أم من الشركة، حيث يجري وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة»، بحسب تصريحاته لصحيفة «المصري اليوم».

وأضاف أن تطبيق تلك الضريبة يقتضي «ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا».

وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع قانون يتضمن إخضاع إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، والمنصات الإلكترونية المختلفة للإيرادات المتحصلة من السوق المصرية للضرائب.

وجاءت موافقة البرلمان حينها وسط تأكيدات مسؤولي وزارة المالية بأن هذه الضريبة مطبقة عالميا، وتسهم في زيادة الإيرادات الضريبية المحلية بنحو مليار جنيه سنويا.