ونالت الحكومة إشادة من المستثمرين بعدما أجرت إصلاحات اقتصادية أولية ووضعت أهدافا واضحة لمزيد من التغييرات لكن الأمر لا يزال معلقا على ما إذا كانت مصر ستتمكن من الوفاء بوعودها الكبيرة.

وفيما يلي نلقي نظرة على التغييرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011 وما الذي تتوقع الحكومة إنجازه في الأعوام القادمة.

النمو الاقتصادي

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر أربعة إلى سبعة في المئة قبل انتفاضة العام 2011 لكنه تباطأ إلى أقل من اثنين في المئة في 2011. تعافى معدل النمو إلى 5.6% في الشهور الستة الأخيرة من 2014 متقدما صوب تحقيق المعدل المستهدف عند سبعة في المئة في المتوسط بنهاية السنة المالية 2018-2019.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تأمل مصر في جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة. وشهد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا تدفقات بلغت نحو ثمانية مليارات دولار قبل انتفاضة 2011 لكنها تقلصت بنحو النصف في الأعوام الماضية مع إحجام معظم الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات بسبب الاضطرابات السياسية.

عجز الميزانية

اتسع عجز الميزانية المصرية التي تعاني منذ فترة طويلة من دعم الطاقة المكلف وتضخم العمالة بالقطاع العام إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى عشرة في المئة في العام القادم و8.5% بحلول السنة المالية 2018-2019.

أسعار الفائدة

فاجأ البنك المركزي المحللين بخفض أسعار الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني لتبلغ الفائدة على الودائع لليلة واحدة 8.75% والفائدة على الإقراض لليلة واحدة 9.75%. كان البنك المركزي قد رفع الفائدة 100 نقطة أساس في يوليو تموز في محاولة لكبح جماح التضخم في أعقاب جولة أولى من خفض دعم الوقود.

سعر الصرف

بلغ أقل سعر مقبول لبيع الدولارات 7.5301 جنيه مقابل الدولار لأكثر من شهر في عطاءات البنك المركزي لبيع الدولارات وهي العطاءات التي تمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي للعملة. وفي وقت سابق هذا العام سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة. ووسع أيضا نطاق تحرك سعر الصرف الرسمي في تعاملات البنوك بالدولار ووضع سقفا للودائع بالدولار في البنوك وقال متعاملون إن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض النشاط في السوق السوداء بشكل حاد.

احتياطيات النقد الأجنبي

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في الأشهر التي أعقبت انتفاضة 2011 من 36 مليار دولار إلى مستويات حرجة منخفضة دون المستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية فاتورة الواردات في ثلاثة أشهر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

واستقرت الاحتياطيات فوق 15 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا الماضية. لكن البلاد في حاجة إلى تعافي السياحة والاستثمار الأجنبي حتى تعود الاحتياطيات إلى مستوياتها السابقة المرتفعة.

البطالة

تعد البطالة مشكلة مزمنة في مصر. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 13 في المئة لكن يعتقد أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير. وتهدف الحكومة لخفض هذا المعدل إلى أقل من 10% على مدى السنوات الأربع القادمة.