أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل/نيسان للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو/حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن نصيب المواطن المصري من الدين الأجنبي ارتفع إلى 691.9 دولارات نهاية عام 2016 من 491.2 دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول  2015.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العامين الماضيين لتمويل العجز في الموازنة العامة، وسدّ النقص الحاد في موارد العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتسعى الحكومة إلى إقرار خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي، وزيادة متوسط دخل الفرد، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» أن «مصر قادرة على تحمّل دين خارحي أكبر بكثير، وليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي».

ويعد العام المالي المقبل 2018-2019، العام الأخير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، ويهدف إلى تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة يتراوح بين 1.7 إلى 2% من الناتج المحلي، بينما يتوقع تحقيق فائض في الموازنة الحالية للمرة الأولى نسبته 2%.

ويواجه المواطنون صعوبات كبيرة نتيجة تحملهم مزيداً من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع الأعباء المعيشية عقب القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وشملت خفض الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياة وزيادة الضرائب، كما ارتفع نصيب الفرد من الدين العام الخارجي العام الماضي نحو 41% مع زيادة إجمالي الدين بالنسبة ذاتها تقريباً.

وتتجه مصر، نحو تنفيذ أكبر موازنة في تاريخها، بقيمة 1.42 تريليون جنيه (80 مليار دولار)، حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها بقيمة 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) عن مستويات موازنة 2018/2017.