تمثل شركة «المصرية للتكرير» ضوء الأمل الذي تتشبث به شركة «القلعة» المالية في مصر ومساهموها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها المتتالية منذ قيدها بالبورصة.

و«القلعة»، هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر والتي تم قيدها في بورصة مصر عام 2009.

وقفز سهم القلعة بنحو 187% منذ مارس/آذار الماضي حتى يوليو/تموز ليصل إلى نحو 4 جنيهات (22 سنتا) قبل أن ينخفض يوم الأحد إلى 3.58 جنيه (نحو 20 سنتا)، في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها.

تقييم للسعر العادل

وطالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو 10 أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه (35 سنتا).

وأوقفت الرقابة المالية تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه (17سنتا)، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم.

المصفاة هي بداية لأمل

بدورها، قالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس «رضوى السويفي»: «المصفاة (شركة المصرية للتكرير) هي بداية الأمل لشركة القلعة للتحول إلى الربحية ومواجهة تحديات الديون المتراكمة بجانب بيع أصول غير رئيسية».

ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليارات دولار وتمتلك القلعة نحو 20%من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019.

ديون القلعة

وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليارات جنيه (590 مليون دولار) بنهاية مارس/آذار مقابل 9.8 مليارات جنيه (545.9 ملايين دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه (2.16 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلتها والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها.

وقالت «السويفي» «فاروس قدرت القيمة العادلة لسهم القلعة عند مستوى 3 جنيهات للسهم... مستهدف 6.30 جنيه ( 35سنتنا) للسهم (محل الصدام مع الرقابة المالية) غير واقعي، قد يتحقق ولكن بعد 18-24 شهرا وفقا لتطورات التشغيل في المصفاة أو تخفيض الديون.. لا بد أن نفهم أن أي قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط».

وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14% في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016.

ولم ينس مساهمو شركة القلعة، التي زادت رأسمالها أكثر من مرة منذ قيدها بالسوق، أن سهمهم كان يتداول بسعر يتجاوز 14 جنيها (77.9 سنتا) وقت الإدراج قبل أن ينخفض إلى نحو 5 جنيهات (27.8سنتات)، القيمة الإسمية لسهم الشركة، في أبريل/نيسان 2011 وإلى نحو 0.66 جنيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

تحقيق المستهدف

ويقول «إبراهيم النمر» من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»: «السهم نجح في تحقيق أكثر من مستهدف في رحلة صعوده مثل مستويات 2.55-3.75 جنيه ومازال أمامه مستهدف 4.70 جنيه على المدى المتوسط، من الصعب استكمال رحلة الصعود بدون حركة تصحيحية وسط ضجة التقييم الأخيرة ليصل إلى مستوى 3.10 جنيهات قبل أن يعاود الصعود من جديد».

ولم يكن صدام شركة القلعة مع الرقابة المالية هو الأول، فقد سبقه صدام آخر في 2012 حينما كانت الشركة تحاول زيادة رأسمالها بنحو 100% وطالبتها الهيئة آنذاك بخطتها المستقبلية لاستثمار مبلغ الزيادة لكن الشركة لم تنجح في إجراءات زيادة رأس المال إلا بعد رحيل رئيس الرقابة المالية حينها «أشرف الشرقاوي» وتعيين «شريف سامي» رئيسا للرقابة في 2013.

المستثمر هو الخاسر الأول

ويرى «محمد جاب الله» من «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» أن السهم يستهدف فنيا «مستوى 5 جنيهات على المدى المتوسط والبعيد... الذبذبة المرتفعة حاليا في أداء السهم ترجع إلى الأحداث المسيطرة عليه والصدام مع الرقابة المالية».

وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى يوم الأحد في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ 10% خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8%.

أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام.

ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين «بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري».