تتجه مصر لتأسيس صندوق سيادي، للمرة الأولى في تاريخها، بهدف المساهمة في اقتصاد البلاد، عبر تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

ووافق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي برأسمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات (280.8 مليون دولار).

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي.

إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح.

ويرى اقتصاديون، أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليونات دولار موزعة على 78 صندوقا يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

صندوق سيادي

يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، «هشام إبراهيم»، إن مصر «بحاجة إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي، ليتمكن من إدارة الأصول غير المستغلة بأسلوب يتمتع بالكفاءة الاقتصادية».

ويوضح «إبراهيم» أن الصندوق السيادي «سيختلف عن الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة المصرية».

ويشير إلى أن الصندوق، يمكن أن يقوم بدور المقاصة، بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المتنوعة في مصر، فمثلا وجود أراضي زراعية بحوزة وزارة الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة وهكذا في حالات كثيرة.

فوائض المدفوعات

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية (شمال) «كمال الوصال»، إن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

ويشير «الوصال»، إلى أن الصناديق السيادية «تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية».

ويزيد: «إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة»، بحسب وصفه.

الدين الخارجي

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8% على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017، بحسب البنك المركزي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة بالعام السابق له.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

تعظيم الأصول

ويرى الباحث الاقتصادي «وائل جمال»، أن الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة، «هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية».

ويقول «جمال»، في لقاء متلفز، إن «القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية».

ويشير إلى أن أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، «وبالتالي آثارها على التنمية محدود وغير مباشر إن كانت موجودة».