أعاد التوتر القائم بين السعودية وكندا الجدل بشأن صفقة أسلحة بين البلدين إلى الضوء، في وقت لم تشر فيه السعودية إلى إلغاء صفقة الأسلحة مع كندا.

وقال خبراء إن استدعاء الطلاب السعوديين من كندا قد يكلف الاقتصاد الكندي ما يصل إلى ملياري دولار من الاستثمارات السنوية، ولكن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بصفقة الأسلحة بين كندا والسعودية، التي وقعها "ستيفن هاربر" عام 2014، وأيدها في وقت لاحق رئيس الوزراء الكندى، "جاستين ترودو".

وتعد الصفقة التى تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار، أكبر اتفاقية تصدير عسكرية في التاريخ الكندي، وهي توفر 3000 وظيفة في جنوب غرب أونتاريو للمساعدة في تصنيع المركبات العسكرية المدرعة القادرة على حمل المدافع القوية.

ومنذ إقرار الصفقة، زادت السعودية من عملها العدواني ضد جماعة الحوثي، وقدرت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بحوالى 10 آلاف، وفقا للأمم المتحدة، وتم تشريد ملايين آخرين.

ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن غالبية الوفيات بين المدنيين، قد ارتبطت بشكل مباشر بالغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت المركبات الكندية تستخدم في الحرب اليمنية بسبب شرط السرية في الصفقة أم لا.

ووفقا لاختبار كندا الخاص بالتحكم في التصدير، لا يمكن بيع الأسلحة الا إذا ثبت أنه لا يوجد خطر معقول من استخدام السلع ضد السكان المدنيين.

وقدمت كندا من جهة أخرى مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 65 مليون دولار منذ مارس/ آذار 2017، وبالمقارنة، فإن هذا أقل من 1% من صفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار.

وأواخر العام الماضي، تحدث موقع الدفاع العربي اللبناني عن احتمالية إلغاء الصفقة، بعدما أظهرت لقطات مصورة سيارات LAV التي تصنعها شركة جنرال دينامكس الكندية، وهي تشارك في هجمات على معارضين شيعة في مدينة القطيف (شرقي المملكة).

وكشفت صحيفة The Globe and Mail في مايو/أيار 2015 للمرة الأولى عن تفاصيل الصفقة بين الرياض وأوتاوا، إلا أن الصحيفة لم تمتلك حينها تفاصيل من العقد، الذي اعُتبر أنه يمثل انتهاكا مباشرا للقانون الكندي، الذي يحظر بدوره توريد الأسلحة إلى البلدان التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.

وتسبب نشر تلك التفاصيل بردود فعل كبيرة، خاصة بعد إشارة الصحيفة المذكورة إلى أن عربات مدرعة كنديّة مماثلة، "أرُسلت من السعودية عام 2011 إلى البحرين لقمع الاحتجاجات هناك".

وفي عام 2016 ، قال "ترودو" إن حكومته لن تلغي هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الاتفاق وقعته الحكومة الكندية السابقة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء الكندي "آنذاك ستيفن هاربر"، وحلها من قبل السلطات الليبرالية الحالية "سيصبح سابقة فظيعة"، إلا أنه أكد أن الحكومة الكندية ستحاول في المستقبل عدم إبرام صفقات مماثلة.

والإثنين الماضي، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، وأعلنت أن السفير الكندي في الرياض، شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة مع كندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وجاء الرد السعودي احتجاجا على بيان لوزارة الخارجية الكندية قال إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.