انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي العربي التركي بدورته العاشرة، والذي تنظّمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة المالية وبالتعاون مع اتّحاد الغرف التركية ووكالة تشجيع الاستثمار.

ويشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية «علي باباجان» ووزير المالية التركي «مهمت شيمشك»، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات العربية، من بينهم ممثلُ دولة قطر وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، ووزير المالية اللبناني «علي حسن خليل».

كما يمثّل دولة الجزائر وزير الصناعة «عبد السلام بوشوارب»، ومن العراق وزير الإسكان والإعمار «طارق الخيكاني»، ويشارك كذلك وزير الصناعة والمعادن العراقي «نصير العيساوي»، ومحافظ البنك المركزي الليبي «صادق الكبير».

ويشارك في المؤتمر كذلك رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بسلطنة عُمان «يحيى الجابري»، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية «أحمد الوكيل»، ورئيس اتحاد الغرف التركية (TOBB) «رفعت هيسارجي أوغلو»، ورئيس مجلس إدارة شركة «سمنتا» الأمير «عبد العزيز بن تركي بن طلال آل سعود».

ويستضيف المؤتمر في نسخته العاشرة نحو 500 مشاركا، سيتناولون خلاله مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، من أببرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

ويستعرض المؤتمر كذلك فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوعة، مثل مشاريع البنية التحتية، والقطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والعقارات والسياحة.

كما تشارك في المؤتمر عدد من الشركات، أبرزها بنك البحر المتوسط، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة البركة المصرفية، وشركة اتحاد المقاولين.

من جهته، أكد وزير المالية التركي «محمد شيمشك» اليوم على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ضوء الظروف الصعبة التي تشهدها دول الشرق الأوسط.

وقال «شيمشك» أن قضية أسعار النفط تعتبر من القضايا المهمة في الوقت الراهن «إلا أنه يتعين على مسؤولي المنطقة النظر إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ضوء الظروف الصعبة».

واعتبر أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط «ليس عملا سهلا» مضيفا أن النجاح في هذه العملية يستوجب مثابرة والتزاما لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وحول اقتصاد تركيا ذكر «شيمشك» أن الحكومة تمكنت من تنفيذ إصلاحات عديدة في البلاد خلال العقد الماضي «بعد أن أدركت أن وجود مجموعات عرقية مختلفة لا يعتبر تهديدا إنما يشكل عنصر ثراء يساهم في تعزيز الوحدة».

وأكد وزير المالية التركي أن بلاده عازمة على تنمية وتطوير قطاعات التربية والتعليم والبنى التحتية والتنمية والبحوث العلمية مضيفا أن الحكومة التركية تعمل في سبيل تحقيق عملية السلام وتنتهج وسائل ناجحة في سبيل تحقيق ذلك.

ومن جهة أخرى أكدت جميع الكلمات التي ألقيت خلال الملتقى على أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية للوقوف أمام التحديات التي تواجهها المنطقة.

ويركز المنتدى على التحديات الإقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية والتركية والآفاق الاقتصادية التركية والمصارف والأسواق المالية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والبتروكيماويات وفرص الاستثمار في تركيا والدول العربية.