قال نائب رئيس الوزراء التركي «علي باباجان» إن «الاقتصاد التركي سيشهد عام 2015 معدل نمو اقتصادي أعلى من عام 2014، كما سيشهد انخفاضا في نسبة التضخم والعجز في الحساب الجاري والدين العام، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتوقعات الهيئات التركية والدولية ».

وأشار «باباجان» - خلال رده على أسئلة أعضاء البرلمان التركي، أثناء جلسة للجمعية العامة للبرلمان، في وقت مبكر صباح أمس الأربعاء - إلى تحقيق الاقتصاد التركي معدل نمو بلغ 2.9% خلال العام الماضي، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا، مضيفا أن ذلك النمو ذو جودة عالية، ويتميز بالقابلية للاستمرار.

ولفت «باباجان» إلى أن نمو الاقتصاد التركي العام الماضي تحقق برغم الظروف الدولية التي لم تكن سهلة، وبرغم مرور تركيا بعمليتين انتخابيتين، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي حقق معدل نمو أعلى من العديد من الدول، حيث بلغ متوسط نسبة النمو الاقتصادي في دول أمريكا اللاتينية العام الماضي 1.3%، وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي 1.3% كذلك.

كما أفاد أن القطاع الخاص كان له دور كبير في النمو الذي شهده الاقتصاد التركي العام الماضي، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد زيادة في عدد الشركات بتركيا، كما هو الحال منذ 11 عاما، وإلا أن النمو الاقتصادي لم يكن ليتحقق لولا تلك الزيادة.