قال مكتب المدعي العام في ليتوانيا يوم الخميس إن البلاد أعادت فتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن مسؤولين من جهاز أمن الدولة ساعدوا المخابرات المركزية الأمريكية على إدارة سجن سري في البلاد.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن الادعاء أغلق التحقيق قبل أربعة أعوام لكنه قرر إعادة فتحه بعد أن نشر مجلس الشيوخ الأمريكي العام الماضي تفاصيل عن منشأة سرية تتبع المخابرات المركزية الأمريكية - دون تحديد مكانها - تطابقت مواصفاتها مع تقرير عن موقع في ليثوانيا.

وقالت المتحدثة لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن كبير ممثلي الادعاء «إيرمانتاس ميكيليونيس»: «قرر في 22 يناير أن يلغي قرارا صدر في 14 يناير 2011 من الادعاء بوقف التحقيق بشأن انتهاكات محتملة وأعاد فتح التحقيق».

وذكرت أن التحقيق الذي أعيد فتحه سيدمج مع تحقيق منفصل بدأ العام الماضي في مزاعم بأن رجلا كان محتجزا لدى الولايات المتحدة تم نقله عبر حدود ليتوانيا بما يخالف القانون.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامون عن رجال احتجزتهم المخابرات المركزية الأمريكية إن ليثوانيا وهي حليف وثيق لواشنطن كانت جزءا من شبكة دولية من المواقع السرية التي كانت المخابرات الأمريكية تستخدمها لاحتجاز واستجواب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ولم تعترف السلطات الليتوانية قط باستضافة سجن تابع للمخابرات الأمريكية. ولم تكشف الحكومة الأمريكية أماكن هذه المنشآت رغم أنها أقرت بوجودها وبأن محتجزين تعرضوا للتعذيب في بعض الحالات.

وخلص تحقيق برلماني في ليتوانيا بشأن المزاعم عن السجن إلى أن أمن الدولة عرض على المخابرات الأمريكية موقعا كان يمكن استخدامه كسجن وأن هناك أسبابا لكي يحقق الادعاء في القضية.