باءت المساعي السعودية للانضمام إلى المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF) بالفشل بسبب سجلها الحقوقي، حيث اضطرت، الخميس، إلى سحب طلبها، وذلك بعد ساعات قليلة من انطلاق قمة الفرنكفونية في يريفان والتي كان من المفترض أن تبت في الطلب السعودي الذي تم رفضه قبل عامين.

وخلال قمة الفرنكفونية الماضية التي عقدت في مدغشقر عام 2016، قوبل طلب المملكة بالانضمام إلى المنظمة الدولية كعضو مراقب بالرفض، حيث شددت مجموعة من الدول الأعضاء على أن طلب المملكة لا يتناسب مع الُمثل الديمقراطية للمنظمة، كما تحفظت فرنسا على هذا الطلب.

وقررت المنظمة البتّ مرة أخرى في الطلب السعودي، خلال قمة يريفان 2018 التي انطلقت الخميس بعد ضغوط من بعض الدول الأعضاء، بشرط إرسال فريق من مراقبيها العام الماضي إلى المملكة للتحقق من تحقيقها لشروط العضوية.

قضية "خاشقجي" حسمت الموقف

 

وقال مراقبون إن تزامن عَقد هذه القمة مع استمرار الغموض حول قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول منذ أكثر من أسبوع، زادَ الطين بلة على السعودية، وقضى على آمالها في إقناع أعضاء المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF) بقبول عضويتها كمراقب.

وتتصدر السعودية قائمة أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان، وتزايد القمع ضد كل صوت معارض أو منتقد منذ صعود ولي العهد "محمد بن سلمان"، بما في ذلك الناشطات النسويات.

ويرى مراقبون أن إصرار الرياض على الحصول على العضوية كدولة مراقبة في المنظمة الدولية للفرنكفونية(OIF)، يأتي من منطلق اعتقادها أنها ستمنحها مدخلا إلى دائرة التأثير، وللاستفادة أكثر من مصالح القوى الفرنكفونية الكبرى.

وتهدف المنظمة الدولية للفرنكفونية، ومقرها باريس، إلى تجسيم التضامن بين الدول والحكومات الـ70 التي تتكون منها (58 عضوا و26 مراقبا)، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى الدول العربية الأعضاء كاملة الحقوق (المغرب-تونس-موريتانيا- مصر- لبنان- جزر القمر- جيبوتي)، تضم المنظمة دولة قطر كعضو شريك والإمارات العربية المتحدة كدولة مراقبة.