أعلن وزير البترول المصري "طارق الملا"، السبت، عن استثمارات جديدة  بقيمة 10 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي 2018-2019، من أجل البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة في مصر.

وقال "الملا"، في بيان صحفي، إن "هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في مجالات الغاز والبترول بمصر"، وهو ما اعتبره يمثل "ثقة كبيرة من الشركاء الأجانب في مصر، وذلك بسبب الإصلاحات التي جرى تنفيذها".

وأوضح الوزير المصري أن الحكومة تخطط لتحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة في ظل التوسع الجاري في توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

واعتبر" الملا" أن "زيادة الاستثمارات تمثل حجر الزاوية لتنمية موارد مصر من البترول والغاز والمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات بمختلف المناطق البرية والبحرية، وكذلك من المناطق الاستكشافية البكر التي تحظى باحتمالات واعدة مثل البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط".

وأكد أن "مصر تعمل على تشجيع الشركاء الأجانب للاستثمار في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والمناطق الجديدة التي لم تستكشف بعد، في ظل تحديات العمل بتلك المناطق وعنصر المخاطرة أو كونها مناطق جديدة تتطلب تحفيز المستثمرين على العمل فيها".

وأضاف الوزير أنه جرى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بمنطقتي البحر الأحمر وغرب المتوسط لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي تسهم في جذب الاستثمارات لبدء النشاط البترولي وطرح المزايدات.

وأشار إلى "استمرار مصر في استراتيجيتها لطرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية"، لافتا إلى أنه تم إغلاق مزايدة هيئة البترول لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، ويجرى حاليا تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

وأكد "الملا" أن وزارته تعكف على الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر للمرة الأولى نهاية العام الجاري، ووضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول.

وأضاف أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة تسهم نتائجها في زيادة احتياطي وإنتاج البلاد من البترول والغاز.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن مصر تسعى للتحول إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة، فيما يعد إصلاح العقود المخطط لها جزءا من استراتيجية أوسع لتحرير صناعة النفط.

وجاءت بداية التحول في سوق النفط بمصر، عقب اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية لحقل "ظهر" العملاق في عام 2015، كما أعلنت الشركة عن كشف نفطي ثان في حوض "فاغور" بصحراء مصر الغربية.