يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار السيارات المستوردة، بعد أن كانوا يتعشمون في انخفاض الأسعار، بسبب إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

ويؤكد وكلاء تجميع سيارات وتجار في مصر أن ترتفع سعر السيارات المستوردة، بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بتحرير سعر الدولار الجمركي ليتساوى مع مثيله في البنك المركزي، والبالغ حاليا 17.9 جنيه للدولار الواحد، مقابل 16 جنيها فقط القيمة السابقة للدولار الجمركي.

وقالت شركة "جي.بي أوتو"، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر، الإثنين، إن قرار تحرير الدولار الجمركي، سيزيد أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع، بنسبة تتراوح بين 1-2%.

وقررت الحكومة المصرية، الجمعة، ربط سعر الدولار الجمركي للسلع الكمالية والترفيهية، بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي (أسعار السوق).

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقالت "جي. بي أوتو" في بيان إفصاح للبورصة المصرية، إنها "ستقوم بمتابعة السوق خلال الفترة المقبلة، لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم"، دون مزيد من التفاصيل.

وبدأ قرار تحرير الدولار الجمركي، اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولمدة شهر.

و(جي بي أوتو) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس/آذار 2007، تعمل في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات.

من جانبها قالت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، في بيان إفصاح للبورصة المصرية اليوم، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس السعر المعلن في البنك المركزي "لا يؤثر على منتجاتنا".

وقالت المالية المصرية، الأحد، إن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها للدولار، ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، فستستمر محاسبته بنفس السعر السابق.

وأوضحت أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، التي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركي في السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

بينما يبلغ سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة للإنتاج 16 جنيها، والذي يحدد بشكل شهري من جانب وزارة المالية.