قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن  مستثمري الأسهم الأجنبية، كشفوا عن حل لـ"لغز" أي الجانب يفضلون "السعودية أم قطر"، على الأقل في عام 2018.

وذكرت الوكالة أن مستثمرين تقع مؤسساتهم بالخارج، كانوا مشترين صافيين لحوالي 2.3 مليار دولار من الأسهم المتداولة في بورصة الدوحة هذا العام، أي حوالي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية إلى الرياض، وفقا لبيانات البورصة التي جمعتها "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن التدفقات أصبحت مُلْتَقَطة في قطر، هذا العام، بعد أن أعلنت العديد من الشركات ذات الرأسمال الكبير  في قطر،  أنها رفعت سقف الملكية الأجنبية فيها، وهو الأمر الذي دفع لتعديل وزنها في المعايير التي تستخدم من قبل مديري صناديق الأسواق الناشئة.

وفي المملكة العربية السعودية، وفقا للوكالة، وصلت قيمة الشراء الصافي  للمستثمرين من الخارج، حوالي 3 مليارات دولار في ذروة شهر يونيو/حزيران، لكن هذا الرقم، انخفض بمقدار حوالي 700 مليون بعد عمليات البيع بثمن رخيص، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخضع قطر لضغوط سعودية منذ منتصف عام 2017، عندما قادت المملكة مجموعة الدول المجاورة لقطع العلاقات مع الدوحة بسبب تورطها المزعوم في رعاية الإرهاب، وهي تهمة نفتها قطر بشكل متكرر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت قطر أنها سوف تنسحب من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالتزامن مع إعلان السعودية وروسيا خططا لزيادة التعاون في سوق النفط.

وذكرت "بلومبرغ"، أنه في حين أن التدفقات إلى الأسهم السعودية قد  يرتفع في العام المقبل، مع انضمام البلاد المقرر إلى مؤشري الأسواق الناشئة FTSE Russell و MSCI Inc -   انضمت لهما قطر بالفعل -  فإن الجغرافيا السياسية تستمر في التأثير في تجارة الرياض أكثر من الدوحة، وفقا لـ"نعيم أسلم"، كبير محللي السوق في شركة ThinkMarkets ومقرها لندن.

وقال "أسلم": يرى المستثمرون أن قطر لا تزال منطقة مستقرة للاستثمار، وبالذهاب إلى عام 2019، يمكن أن يستمر هذا الاتجاه، لأن السعودية نفسها شاركت في عدد من النزاعات حول حدودها، وهذا لا يمثل أي استقرار على الإطلاق.