نفت الحكومة المصرية أنباء أشارت إلى عدم إصدارها خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد، مشيرة إلى أنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن تجار تأكيدهم تأخر تسليم خطابات الضمان، مضيفين أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر/كانون الأول، والفترة بين 11 و20 ديسمبر/كانون الأول.

وردا على ذلك، قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هناك ثماني شحنات أخرى لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، والتي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول، "وبالتالي ليس هناك مبرر للقول بأن اعتماداتها لم يتم فتحها".

وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها.

وفي سنوات سابقة، تسبب النقص الحاد في العملة الصعبة في تأخيرات، لكن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يكفي لتغطية واردات ما يقرب من تسعة أشهر.

وارتفعت الاحتياطيات إلى أكثر من مثليها في السنتين الأخيرتين.

وقال تاجر في القاهرة: "هذا النوع من التأخير ليس غريبا وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح، لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير/كانون الثاني، وهذا هو ما يثير بعض القلق".

وتدفع القاهرة، التي تمنح أولوية للإنفاق على برنامجها الضخم من واردات القمح، نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل القمح في إطار برنامج دعم الخبز الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين الذين يواجهون إجراءات تقشفية مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وقال تاجر آخر يعمل من القاهرة ومطلع على المسألة: "لا نعرف الطبيعة الدقيقة للمشكلة مثل السبب في وجود تأخير في خطابات الضمان، لكن ما نعرفه هو أنه لن يحدث شيء قبل يناير/كانون الثاني لأن هذا هو ما أبلغت به وزارة المالية الهيئة العامة للسلع التموينية".

وقال تجار إن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين الحادي عشر والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير/كانون الثاني، أو الشحن بدون خطابات ضمان.

وذكر التجار أنه لم تجر إحاطة الموردين في فترتي الشحن الأخريين سلفا بحدوث تأخير.

وعند ترسية مناقصة حكومية، فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر، ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة.

وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما.