قالت مجلة "فوربس" إن الكويت سجلت تحسنا طفيفت بواقع مركزين على مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال حيث تقدّمت من المرتبة الـ 73 عالميا إلى المركز الـ 71.

لكن تصنيف مجلة "فوربس" لعام 2019، أبقى الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا والثامنة عربيا، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

واستندت "فوربس" في تحديد أفضل البلدان للأعمال على تصنيف 161 دولة وفقا لـ15 عاملا مختلفا، مثل حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والبنية التحتية، وحجم السوق، والمخاطر السياسية، وجودة المعيشة، والقوة العاملة، والحرية الشخصية، والتجارية، والنقدية، بالإضافة إلى حماية المستثمرين.

وأشارت "فوربس" إلى أن بياناتها استندت كذلك إلى تقارير منشورة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الدولي، و"فريدوم هاوس"، و"هيرتيج فاونديشن"، و"بروبيرتي رايتس أليانس"، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الشفافية الدولية، و"آون"، و"مارش وماكلينان".

ورغم إشادة المجلة بأن اقتصاد الكويت منفتح نسبيا، فإنها أشارت إلى أنه ينقصه التنويع، إلى جانب أنه ينبغي أن يتم بذل مزيد من الجهود من قبل السلطات في سبيل دعم القطاع الخاص.

وأوضحت أن القطاع الحكومي كبير ويوظّف 76% من المواطنين، وأن الدولة وافقت في أغسطس/آب من عام 2017 على الاتفاق الإطاري لقانون ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذه الضريبة لم تدخل حيّز التنفيذ في الكويت حتى الآن.

وأرجعت عدم دخول تلك الضريبة حيز التنفيذ إلى أن هناك مسارا تشريعيا طويلا لا يزال ينبغي عليها أن تسلكه.

كما كشفت المجلة أن الكويت أعلنت عزمها إنفاق 104 مليارات دولار في 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لكن كثيرا من هذه المشاريع لم تنفّذ على أرض الواقع.

من جهة أخرى، سجلت الإمارات تراجعا طفيفا بمركز واحد مقارنة بتصنيفها في عام 2018، لكنها حافظت على المركز الأول كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى الدول العربية، حيث حلّت في المرتبة الـ31 عالميا.

وفي المركز الثاني عربيا جاءت، قطر في المركز الـ45 عالميا، ثم عُمان في المرتبة الـ 50، ثم السعودية التي جاءت في المركز الـ51، فالبحرين في المرتبة الـ53، فالمغرب في المركز الـ62، ثم الأردن في المركز الـ69 عالميا.