أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "زغبي" للأبحاث الدولية، أن أغلبية المصريين متشائمون إزاء المسار الذي تسلكه بلادهم، معتبرين أنها "تتحرك في الاتجاه الخاطئ".

وكشف الاستطلاع، أن ثقة المصريين في مؤسساتهم الرسمية شهدت هبوطا حادا خلال السنوات الماضية، حيث عبر 41% فقط عن ثقتهم في الجيش، و37% بالشرطة، و39% في القضاء، و50% في مؤسساتهم الدينية، و28% في الإعلام، و27% فقط في البرلمان.

وتظهر تلك النتيجة، التهاوي الهاد في في ثقة المصريين في جيشهم، إذ سجلت نتيجة استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد ذاته عام 2013، قُبيل ضلوع الجيش في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، أن 90% من المشاركين (حينها) يثقون في جيشهم.

وبحلول أواخر عام 2013، انخفضت النسبة إلى 70%، حتى وصلت الآن إلى 41%، أي أنَّها انخفضت 49 درجةً في خمس سنوات.

ويقول "جيمس زغبي"، وهو أكاديمي أميركي من أصل عربي، ومؤسِّس للمعهد العربي الأمريكي، إنه عندما سُئِل المشاركون في الاستطلاع، هل يشعرون أنَّهم أفضل حالاً أم أسوأ حالاً ممَّا كانوا عليه قبل خمس سنوات، قال 20% فقط من المصريين إنَّهم "أفضل حالاً"، بينما قال 64% من المصريين إنَّهم "أسوأ حالاً".

وفي المقابل، فإنه في عام 2013، قال 85% من المصريين بأنَّهم "متفائلون بأنَّ بلديهما على المسار الصحيح"، بعد نجاح الثورات في إسقاط نظاميهما الحاكمين.

وبحسب نتائج استطلاع رأي عام شامل أجرته "مؤسسة زغبي" للأبحاث في سبتمبر/أيلول الماضي، ونشر نتائج منه موقع "Lobe Log" الأمريكي، في ثماني دول عربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران، فإن ذلك الانخفاض الحاد في غضون سنوات قليلة "يجب أن يُنظر إليه على أنَّه أمرٌ مُقلِق".

ويرى المشاركون في الاستطلاع بمصر، أن الأولوية القصوى لإنقاذ الأوضاع في البلاد، تتمثل في إنهاء الفساد والمحسوبية، وتحسين النظام التعليمي، والإصلاح السياسي والحكومي، وزيادة فرص العمل.

وتعاني مصر في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" الذي قاد انقلاب 2013، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم "السيسي"، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.