أعلن البنك المركزي المصري، يوم الإثنين، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، إن هبوط أرصدة الاحتياطي الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار يرجع إلى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية.

وأضاف أن البنك استخدم جزءا من أرصدة الاحتياطي أيضا في سداد التزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.

وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزداد بشكل مطرد منذ نحو 3 سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مصر تتوقع تسلم الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الجاري.

وقدّم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، حين وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه، وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 وكشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليار دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/تموز حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.

وأشار التقرير، الذي أرسلت وزارة المالية نسخة منه إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الأربعاء الماضي، إلى بلوغ عجز الموازنة خلال الفترة المذكورة نحو 162.33 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مقابل 163.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات للبورصة المصرية، الخميس الماضي، أن صافي مشتريات الأجانب فيها بلغ نحو 5.73 مليار جنيه (320.8 مليون دولار) في 2018، انخفاضاً من 9.55 مليار في العام السابق، وبتراجع بلغت نسبته 40% تقريبا.