أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، الإثنين، أن الشراكات الاقتصادية التي تبرمها بعض دول الاتحاد الأوروبي مع روسيا تثير غضب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مشروعي: أنبوب نقل الغاز إلى دول أوروبية، بينها ألمانيا، وإنشاء محطة نووية على حدود ليتوانيا.
وذكر "إدوارد لوكاس"، في مقال نشره بالصحيفة البريطانية، أن الكرملين لم يتخل عن مشروع إنجاز أنبوب نقل الغاز إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوسع من نفوذ روسيا ويجعلها تسيطر على سوق الطاقة.
وأضاف أن بولندا ردت على مشروع روسيا بإنجاز أنبوب لنقل الغاز من النرويج، بإيعاز أمريكي، إذ إن "خطر المشروعات الروسية يتمثل في تعارض المصالح الاقتصادية مع قضايا الأمن القومي"، حسب تعبيره.
وتسعى أمريكا وبعض الدول الأوروبية الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لاسيما بولندا، لإيقاف هذا الخط، بحجة أن روسيا ستتمكن عبره من الالتفاف على طرق النقل المستخدمة حاليا، والتي تمر عبر أوكرانيا (حليفة الولايات المتحدة).
وأوضح "لوكاس" أن نقل الغاز عبر الأنابيب من روسيا أرخص من شحنه في الناقلات من الولايات المتحدة، أو من دول بعيدة أخرى، ما يعني أن دولا أوروبية قد تفكر في شراكة مع موسكو بمجال الطاقة.
وفي السياق، لفت كاتب المقال إلى أن روسيا تنجز أيضا محطة نووية ضخمة لإنتاج الكهرباء في بيلاروسيا على الحدود مع ليتوانيا، مشيرا إلى أن إنتاجها سيكون أكبر من الحاجيات المحلية، وبالتالي بإمكانها كسر أسعار الكهرباء في أوروبا الشرقية، وتدمير المنافسة فيها.
وأكد المقال أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه المسألة بصرامة كبيرة، وتهدد بعقوبات على الشركات الألمانية والشركات الأخرى التي تساعد في بناء أنبوب الغاز الجديد تحت بحر البلطيق.
لكن "لوكاس" يرى أن الأوروبيين عليهم تأمين مصالحهم الاستراتيجية بعيدا عن ضغوط الولايات المتحدة، التي لا تقف إلى النهاية بصف حلفائها بالضرورة.
ودعا كاتب المقال الأوربيين إلى أن يتذكروا ما جرى للأكراد، الذين تركهم قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسحب قواته من سوريا عالقين بين تركيا التي تصنفهم كإرهابيين والنظام السوري الذي يعتبرهم انفصاليين.
ويتسق موقف كاتب المقال مع إعلان وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، مؤخرا رفضه الانتقادات الأمريكية المتزايدة، الموجهة لمشروع خط الغاز بين روسيا والدول الأوروبية.
وأكد "ماس" أن "المسائل الخاصة بسياسة الطاقة في أوروبا يجب أن تقرر داخل أوروبا، وليس في الولايات المتحدة".
وشدد الوزير الألماني على أن "ألمانيا تحمل هذه الانتقادات على محمل الجد".
