بدأ مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم في العديد من دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر وتركيا، بشأن اتفاقات مقترحة لتبادل البيانات، من شأنها أن تتيح لـ"يوروبول" تبادل المعلومات الشخصية حول المشتبه بهم مع سلطات إنفاذ القانون.
وفي بعض الحالات، قد تسمح الاتفاقات بنقل البيانات المتعلقة بجنس الأشخاص المشتبه فيهم، وأصولهم العرقية، وآرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، وعضوياتهم النقابية، والبيانات الوراثية والبيانات المتعلقة بحالتهم الصحية والجنسية.
الاتفاقات التي يسعى من أجلها الاتحاد الأوروبي، تعد جزءا من الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء القارة، على الرغم من المخاوف التي أثيرت حول سجلات حقوق الإنسان في البلدان من قبل هيئة الإشراف الأوروبية على حماية البيانات.
ومنذ بداية العام، أعدمت مصر عددا من السجناء المدانين في قضايا قال العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
كما صدرت أحكام بالإعدام على آخرين فيما وصفته منظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام بشكل خاص، بــ"كارثة حقوق إنسان كاملة"، منذ أن استولى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على السلطة في انقلاب 2013.
البلدان الأخرى التي يسعى الاتحاد إلى إبرام اتفاقات تبادل بيانات معها هي (إسرائيل)، والجزائر، ولبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، وتركيا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي التي تقود المحادثات لـ"ميدل إيست آي"، إن المفاوضين عقدوا الجولة الأولى من المحادثات مع تركيا في بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وأضاف المتحدث أن اللجنة عقدت أيضا اجتماعا مع ممثلين من الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس في 3 ديسمبر/كانون الأول؛ لمناقشة فرص التعاون بين "يوروبول" (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) ونظيرتها في تلك البلدان.
وذكرت "مايا فو"، مديرة "ريبريف" لـ"ميدل إيست آي": "يساورنا قلق بالغ، أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توثيق العلاقات مع الأجهزة الأمنية المصرية التي تورطت في انتهاكات واسعة النطاق، بما ذلك التعذيب وإصدار مئات من أحكام الإعدام في محاكمات جماعية".
وقالت: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعو السيسي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي أدت إلى صدور أحكام الإعدام الجماعية تلك، وضمان أن أي تبادل للبيانات لا يؤدي إلى تواطؤ الاتحاد الأوروبي في عقوبة الإعدام الوحشية التي يقوم بها النظام المصري".
من جانبها، قالت مسؤولة ملف الاتحاد الأوروبي في "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "ليزلي بيكيمال"، لـ"ميدل إيست آي": "هذا تطور مقلق للغاية، العديد من الدول الأوروبية تتعاون بالفعل مع مصر بشكل ثنائي على هذا النحو بدرجة متفاوتة".
وأضافت: "إن تحرك الاتحاد الأوروبي لفعل الشيء نفسه سيؤدي إلى مزيد من تطبيع التعاون مع أجهزة الأمن المصرية المعروفة بانتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان".
وقد استخدمت هذه الانتهاكات مرارا وتكرارا كوسيلة لانتزاع اعترافات من أشخاص تم تجريمهم في قضايا إرهاب، ومن ثم يخضعون لمحاكمات غير عادلة تقود إلى أحكام سجن لمدد طويلة أو عقوبة الإعدام.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى ترتيبات تبادل معلومات تتفق عليها الدول الثماني كجزء من حزمة إجراءات مكافحة الإرهاب، كشف عنها النقاب في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وقد وافق كل من المجلس الأوروبي، المكون من قادة كتلة الدول الـ28، والبرلمان الأوروبي على المفاوضات، رغم أن الأخير أثار أيضا مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر في قراره العام الماضي.
وتشدد كلتا الهيئتين على أن أي اتفاقيات نهائية يجب أن تكون مشروطة بالبلدان التي تقدم بياناتها الخاصة على القوانين المتعلقة بالحماية، تمشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الضمانات، لضمان احترام حقوق الإنسان.
وتقول لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان إنه لا تزل هناك حاجة إلى تقييم دقيق للمخاطر التي تنطوي عليها الاتفاقيات المقترحة، ويجب على البرلمان إعطاء موافقته قبل توقيع أي اتفاقيات نهائية.
وفي ورقة رأي نشرت العام الماضي، قالت الدائرة الأوروبية لحماية البيانات أيضا، إن هناك حاجة لتأكيدات إضافية لضمان أن عمليات نقل البيانات لا تنتهك التزامات حقوق الإنسان.
كما أوصت أن تتضمن أي اتفاقية ضمانات بعد استخدام عمليات نقل البيانات من اليوروبول في الحالات التي تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام، مشيرة إلى أن (إسرائيل) فقط من بين البلدان الثمانية هي التي ألغت حكم الإعدام.
وأشارت الورقة إلى أن هيئة الإشراف الأوروبية على حماية البيانات تلاحظ أن بعض البلدان الأخرى التي من المتوقع أن تتعاون مع "يوروبول" ارتكبت انتهاكات لهذه الحقوق الأساسية.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أوجه قصور خطيرة في بعض هذه الدول فيما يتعلق بالحالات المبلغ عن تعرضها لأعمال تعذيب وإساءة معاملة، وظروف أماكن الاحتجاز، واستخدام الأدلة المنتزعة بالإكراه، وعدم وجود ضمانات أساسية للمحتجزين، والظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين.
التوجيهات الصادرة من قبل اللجنة لمفاوضيها كقاعدة لاتفاقيات تبادل البيانات مع كل دولة من الدول، هي أن الاتفاقيات ينبغي أن تيسر التعاون المتبادل في منع ومكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود والإرهاب، ولكن أيضا مع ضمان توفير إجراءات وقائية مناسبة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، والبيانات الشخصية، والحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
ولكن يبدو أيضا أنها تترك الباب مفتوحا لتبادل البيانات الشخصية المتعلقة بالمعتقدات السياسية والدينية، حتى تفاصيل الحياة الجنسية للمشتبه به، في الحالات التي يعتبر فيها تبادل هذه البيانات "ضروريا ومتناسبا".
ويحظر نقل البيانات الشخصية التي تكشف عن الجنس أو العرق أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية، أو العضوية في النقابات، أو البيانات الوراثية، أو المتعلقة بصحة الشخص أو حياته الجنسية من قبل الشرطة الأوروبية، ما لم يكن ذلك ضررويا ومتناسبا تماما.
