أرسلت 50 منظمة حقوقية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيرا للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين وإنشاء آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.
وقال الموقعون في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء المحتجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء".
وجاء في الرسالة أيضا أن "التقارير الأخيرة تظهر أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد وتلقين تهديدات بالعنف الجنسي، وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى. وتشير الشهادات إلى أن هذه الإساءة تركت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم".
ورحبت الرسالة بقرار بعض الدول، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، وجاء فيها: "طالبت بعض منظماتنا بوقف مبيعات الأسلحة بسبب وجود مخاطرة حقيقية باستخدامها في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن".
وناشدت جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وأضافت الرسالة أن "السعودية، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على أعلى المعايير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة السعودية غير متعاونة إلى حد كبير مع المجلس وتبدي تجاهلا صارخا للحريات الأساسية".
من جانبها، أصدرت النيابة السعودية بيانا قالت فيه إنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين "بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، في إشارة للناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو/أيار الماضي.
وجاء في البيان الذي نشر في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
واعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن "إعلان النيابة العامة السعودية أنها بصدد إحالة ناشطين حقوقيين للمحاكمة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع ضدهم".
وحذرت المنظمة من "مخاطر إحالة الناشطين للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات لحقوق المرأة"، مطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
ومنذ أكثر من عام، شنت السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم.
واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض. وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.
وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرا، بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.
وتسببت تقارير أخرى عن عمليات تعذيب تعرضت لها ناشطات نسويات معتقلات في أماكن احتجاز سرية، في حملة دولية على الرياض، خاصة مع نشر وسائل إعلام دولية بعض تفاصيل ذلك التعذيب، الذي قاده وأشرف عليه المستشار السابق بالديوان الملكي؛ "سعود القحطاني"، والمقرب بشدة من ولي العهد "محمد بن سلمان".
