قالت الافتتاحية التي كتبها مجلس تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» 18 مايو/أيار الجاري أن سعي النظام المصري لإعدام «مرسي» بأحكام قضائية «مسيسة»، سوف يحول المصريين الذين يرفضون «التشدد»، من «السلمية» إلى «حمل السلاح».

وقالت تحت عنوان: «أحكام الإعدام الباعثة على الأسي في مصر» أنه لو تم إعدام «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة في المستقبل القريب فسوف يحوله ذلك من «رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد».

 وانتقد مجلس تحرير الصحيفة رد الفعل الأمريكي الضعيف الصامت على أحكام الإعدام الأخيرة، وسعي الولايات المتحدة، لمد الحكومة المصرية بمساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، وقال: «ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تكون أكثر قلقا من تداعيات الحملة الحالية على الإسلاميين على المدى البعيد».

وقالت الصجيفة أن: «إعدام مرسي سيرسل رسالة غاضبة للمصريين الذين ظلوا ينفرون على مدار التاريخ من التشدد، مفادها أن حمل السلاح قد يكون السبيل الوحيد الذي يتم الاستماع والالتفات إليه».

وأكدت «إن تصاعد الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت القضاة، تشير إلى أن العنف المسلح أصبح ردا مقبولا على نحو متزايد، ففي أعقاب النطق بالحكم على مرسي السبت الماضي، قُتِل ثلاثة قضاة في سيناء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نجا قاض من تفجير خارج منزله في إحدى ضواحي القاهرة».

محاكمات صورية

ووصفت الصحيفة المحاكمات القضائية المصرية بأنها «صورية» وأنها «محاكمات جماعية تفتقر للإجراءات القانونية الواجبة»، حيث قالت: «إعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة، سيكون ظلما بالغا بالنظر إلى المحاكمة الصورية التي آلت به لحكم الإعدام».

وقالت إنه على الرغم من أن مفتي مصر ينبغي أن يوافق على أحكام الإعدام قبل أن يتم تنفيذها (رأيه استشاري)، وربما يتقدم محامو الدفاع بتقديم استئناف على الأحكام، إلا أنه «من غير الواضح إذا كانوا سيحصلون على قدر من العدالة في هذا النظام المسيس للمحاكم المصرية على نحو متزايد في البلاد».

وأشارت الصحيفة إلى أن «حملة مصر الواسعة ضد الإسلاميين، تحت مبرر أنهم خطيرون، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها، أما تنفيذ حكم الإعدام بمرسي فسيحوله من رجل دولة سابق مخيب للأمال إلى شهيد».

وقال مجلس تقرير الصحيفة الأمريكية في «الافتتاحية» التي تحظي باهتمام لدي مراكز القرار الأمريكية، أنه: «خلال الفترة الوجيزة للديمقراطية في أعقاب الثورة، أثبت قادة جماعة الإخوان المسلمين نجاحهم غير العادي في الحملات الانتخابية غير أنهم لم يكونوا أكفاء في الحكم، ففاز حزب الحرية العدالة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الذي تم حله في وقت لاحق من قبل القضاء»، وبعد الحملة السياسية الشرسة، أصبح «مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، ولكن «بعد عام على توليه منصبه، استغل القادة العسكريون الاستياء الشعبي المتزايد من حكومته لإزاحته عن السلطة في انقلاب»، بحسب تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: «منذ ذلك الحين، شن قادة البلاد حملة لا هوادة فيها ضد الإسلاميين، الذين تم الافتراء عليهم من قبل الصحافة التي تديرها الدولة، واعتقلوا بشكل عشوائي وتمت محاكمتهم في محاكمات جماعية تفتقر للإجراءات القانونية الواجبة، ودفعت تلك الحملة أيضا لفرار العديد من المصريين إلى المنفى، وحرمان البلاد من الأصوات المعتدلة».

القضاء آلة لتسوية الخلافات السياسية

ونقلت الصحيفة عن «عماد شاهين» الباحث والأستاذ الزائر في جامعة جورج تاون الأمريكية تعليقه على الأحكام بقوله: «هذه الأحكام تعبير آخر على الأسلوب المقلق الذي يتم خلاله استخدام القضاء المصري كآلة لتسوية الخلافات السياسية بأكثر الأساليب الممكنة قمعا وقسوة، فيما يتم تجاهل إجراءات التقاضي العادية والحصول على أدلة والحد الأدنى من معايير العدالة لصالح الأحكام الصارمة والقاسية».

ونوهت لأن «عماد شاهين» هو أحد الأشخاص المحالة أوراقهم إلى المفتي مع الفتاة «سندس عاصم» التي عملت منسقة إعلامية لـ«مرسي» وتسعى اﻵن للحصول على ماجستير الإدارة العامة في مدرسة بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد.

ونفت الصحيفة ضمنا سعي صحف حكومية لتفسير دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها لـ «تصعيد الأنشطة الثورية يوميا حتى هزيمة المجلس العسكري وإسقاط النظام الذي قام على أساس انقلاب عسكري غير شرعي»، علي أنه دعوة للعنف مشيره لأنها دعوة للتظاهر السلمي، حيث قالت: «من المرجح أن يفسر بعض أنصار الجماعة ذلك أنه دعوة لمواصلة التظاهر السلمي، على الرغم من أنه أصبح محظورا داخل مصر، وسيفسره آخرون ممن يقرأون ما بين السطور أنه دعوة لحمل السلاح».

وحكم على «مرسي» بإحالة أوراقه للمفتي إلى جانب أكثر من 100 متهم آخرين، بعد إدانتهم بلعب دور في الهروب من السجون خلال ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان «مرسي» قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت نبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة، وكان «مرسي» أيضا بين العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا من السجن بعد اعتقالهم ظلما في الأيام الأولى للثورة، بحسب الصحيفة.