قررت الحكومة المصرية، إخضاع عينات من الأرز المستورد إلى "اختبار تذوق"، داخل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية (حكومي)، وذلك قبل الموافقة رسميا على دخوله إلى الأسواق المصرية وبيعه في المنافذ التموينية الحكومية.

وطلب المعهد عينات من الحبوب، من تجار يستوردون الأرز الهندي، وآخرون يستوردون الصيني والفيتنامي.

وحسب "رويترز"، فقد تم رفض الأرز الهندي، والموافقة على الصيني والفيتنامي.

وبدأت العملية أواخر العام الماضي، حيث يستقدم المعهد متخصصات وعاملات لطهي عينات من الأرز المستورد، وتقييمها من حيث امتصاصه للمياه واللون والرائحة خلال الطهي، وبعد الانتهاء من الطهي يتم تقديمه إلى المتذوقين، للحكم على مذاقة ومدى ملائمته لأذواق المصريين.

وجاء هذا الإجراء للتأكد من أن شحنات الأرز التي سيتم استيرادها، لن تتراكم في منافذ البيع، بسبب تغير طعمها عما اعتاد عليه المصريون.

ويتميز محصول الأرز المحلي بجودته، التي بتفاخر بها المصريون، لكن بعد تقليص المساحة المزروعة بالأرز محليا في 2018 لترشيد استهلاك المياه، طرقت مصر الأسواق العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني، وطلبت عينات لإخضاعها لاختبار الطهي.

وقررت الحكومة منع زراعة الأرز في عدد من المناطق بالدلتا، بسبب استهلاكه العالي للمياه، خاص في ظل بدايات أزمة في حصة مصر الواردة إليها من مياه النيل بسبب مشكلة بناء إثيوبيا سد النهضة العملاق على النيل الأزرق لديها، وهو الرافد الأساسي لنهر النيل، الذي يغذي مصر.

لكن قرارا ثانيا تم اتخاذه قبل أسابيع لإعادة زيادة مساحة زراعة الأرز، موسم 2019 لتصل إلى 1.1 مليون فدان بدلا من 800 ألف فدان، العام الماضي، لتقليل فاتورة واردات البلاد.

والأرز سلعة أساسية مخفضة السعر في برنامج الدعم المصري، الذي تشتري الحكومة بموجبه السلع الغذائية وتُقدمها إلى حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم حاليا نحو 60 مليون شخص.

ونلقت "رويترز" عن أحد التجار من مستوردي الأرز الهندي استياءه من رفض المتذوقين هذا الأرز، وتفضيلهم للصيني والفيتنامي، قائلا إنه "سيبيع الشحنة التي اتفق عليها في في السوق الخاص".